صرفا به خاطر قبح آن از آن صرفنظر كند و گرنه ( براى اغراض ديگر ) مقبول نيست روى آن اصل اگر شخصى از يك عمل قبيح نادم گردد ، ولى از ساير قبايح و معاصى خداوند توبه نكند خود اين كاشف از آن است كه توبهاش از همان يك فعل هم براى خاطر قبح او نبوده ، بلكه براى هدفهاى ديگرى از قبيل سلامتى و . . . است و الّا اگر به خاطر قبح آن بود از جميع قبايح توبه مىكرد .
گروه دوم براى اثبات مدعاى خود چنين استدلال كردهاند : اگر توبه از يك معصيت بدون توبه از معاصى ديگر صحيح نباشد لازمهاش آن است كه انجام يك واجب هم بدون اتيان به واجبات ديگر صحيح نباشد و اللازم باطل فالملزوم مثله .
بيان ملازمه : همانگونه كه بر ما واجب است كه قبايح را ترك كنيم آن هم به اين غرض كه چون قبيح است ترك مىكنيم همچنين بر ما واجب است كه واجبات را صرفا به جهت وجوبشان اتيان كنيم . آنگاه اگر قبايح در اين امر مشترك باشند كه توبه از يكى بدون ديگرى صحيح نباشد ، پس بايد واجبات همچنين باشند كه اتيان به احدها بدون ديگرى صحيح نباشد .
بطلان ملازمه : اجماع قائم است بر صحت اتيان به واجبى بودن واجب ديگر ؛ زيرا همه مىگويند اگر كسى مثلا نماز بخواند ، ولى روزه نگيرد نماز او صحيح است . پس ملزوم هم باطل است .
جواب گروه اول : قياس مع الفارق است ؛ يعنى ما بين انجام واجبات به جهت وجوبشان با ترك محرمات به جهت قبح آنها فرق روشنى است و آن اين كه ترك قبايح چون نفى است حاصل نمىشود مگر به ترك همه قبايح ( الطبيعة تنعدم بانعدام جميع افراده ) وى فعل واجبات چون اثبات است با اتيان يكى بدون ديگرى هم حاصل مىگردد ( الطبيعة توجد بوجود فرد ما ) مثلا اگر كسى بگويد : فلان انار را نمىخورم چون ترش است ما علت را تعميم مىدهيم كه پس هر چيزى كه ترش باشد او نمىخورد ، ولى اگر بگويد : فلان انار را مىخورم ، براى اين كه ترش است ، ما نمىتوانيم تعميم دهيم كه پس او هر انار ترشى را مىخورد . شايد در اين انار خصوصيتى باشد فالقياس مع الفارق .
شرح كشف المراد ( فارسى ) — صفحة 462
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٦٢