بيان بطلان لازم به هر دو قسم : بطلان تسلسل پيش از اين بيان شد و بطلان انقلاب در حقايق و ماهيات هم از امور ضرورى و بديهى است .
مرحله دوم : قول به فنا مستلزم محال است ( صغرى ) و مستلزم المحال ، محال است ( كبرى ) ، پس قول به فنا محال است ( نتيجه ) .
صغراى اين مرحله نتيجه استدلال قبل است ، اما كبراى كلى هم از بديهيات است كه هر چيزى مستلزم امر محالى شد خود او هم از محالات است .
قوله و اثبات بقاء . . .
گروهى از متكلمين اهل سنّت از جمله ابن شبيب گفتهاند : جواهر به بقايى كه خود آن وصف بقا در خارج موجود است بدون اين كه در محلى باشد باقى هستند و مادامى كه بقا هست جواهر هم هستند و هنگامى كه بقا منتفى شد آن جوهر هم منتفى مىشود .
خواجهء طوسى در مقام ابطال اين نظريه مىگويد : اين سخن مستلزم احد الامرين است : 1 . ترجيح بلا مرجح ؛ 2 . و يا اجتماع نقيضين .
اين دو امر از محالاتاند ، پس اين سخن از محالات است .
جناب علّامه مىفرمايد : در تفسير اين بيان خواجه يكى از دو مطلب به ذهن ما مىرسد كه محتمل است هركدام از آن دو مراد مصنف باشد و آنها عبارتاند از :
1 . اول اين كه بگوييم : بقا يا از مقوله جوهر است و يا عرض ( صغرى ) و هر دو قسم باطل است ( كبرى ) پس قول به بقا باطل است ( نتيجه ) .
اما اين كه جوهر باشد باطل است : به دليل اين كه شما شرط كرديد كه وجود جواهر منوط به بقاست فما دام موجودا جواهر موجودند و اذا انتفى انتفى الجوهر از باب اذا انتفى الشرط انتفى المشروط . آنگاه مىگوييم : قرار دادن بقا را كه جوهرى است شرط براى وجود جواهر ديگر اولى از قرار دادن جوهر ديگر شرط براى بقا نيست ؛ چون هر دو جوهرند و در حكم مشتركاند . آنگاه يا بايد بگوييم : هريك از دو جوهر شرط براى وجود آن ديگرى است كه اين دور است و الدور باطل ، و يا بايد گفت : هيچكدام از دو جوهر شرط براى جوهر ديگر نيستند و هو المطلوب .
و اما اين كه عرض باشد باطل است به علت اين كه اگر بقا عرضى از عوارض باشد