مرحوم علّامه پس از نقل اقوال مىفرمايد : قول به فنا بنابر جميع اقوال مذكور از معتزله باطل است ؛ زيرا اين امر حادث و موجود بدون ترديد مادى است ؛ چون آنها مجرد را به ذات حق منحصر مىدانند . آنگاه هر موجودى مادى از دو حال خارج نيست :
- يا جوهرى از جواهرات ، يعنى وجودى است مستقل يا قائم به ذات خود . در اين صورت با جواهر ديگر ضديت نداشته ، بلكه قابل جمع است ، چون هم ماهيتاند ؛
- و يا عرضى از عوارض جوهر است ، يعنى وجودى است غير مستقل و قائم به غير در اين صورت مثل ساير اعراض حال در جسم خواهد بود و در هريك از دو صورت محال است كه فنا با جواهر منافى باشد تا سبب فناى جوهر باشد .
قوله : و لانتفاء الاولوية
در اين سخن خواجه دو احتمال است :
1 . اين سخن دليل بر امتناع قيام فنا به جوهر باشد به اين بيان كه اگر فنا قائم به جوهر باشد لازم مىآيد كه فنا عرضى باشد حلولكننده در جوهر . آنگاه جوهر محل بوده و فنا حال . حال به چه دليل شما مىگوييد : اقتضاء فناء مرّ عدم و نفى محل ؛ يعنى جوهر را اولى است از اقتضاى محل ، يعنى جوهر مر نفى حال ، يعنى فنا را ؟ بلكه برعكس منتفى شدن فنا كه حال است توسط جوهر كه محل است اولى است ؛ چون جوهر موجود است و فنا تازه مىخواهد به وجود آيد و ضد هماند . آنگاه منع يك ضد دخول ضد ديگر را در وجود با امكان اين منع اولى است از اين كه اين ضد موجود اجازه دهد كه آن ديگرى موجود شود ، سپس سبب فناى اين گردد ، بويژه اگر ضد اول كه موجود است محل اين ضد جديد هم باشد .
2 . و شايد دليل ديگرى باشد براى اثبات اين كه فنا باطل است و آن اين كه اگر فنا ضد جوهر باشد قانون ضدين اين است كه با يكديگر تمانع داشته و كل منهما مانع از تحقق ديگرى هستند . آنگاه شما به چه دليل مىگوييد : اين ضد كه فنا باشد اولى است براى اعدام ضد ديگر از اين كه ضد ديگر او را معدوم كند ؟ اولويتى نيست ، بلكه مساوات است و بلكه بالاتر اگر اولويتى هست بايد از اين طرف باشد چون اين ضد