چند احتمال متصور است : الف . حافظ شرع قرآن باشد ، ب . سنت ، ج . اجماع ، د . قياس ، ه . برائت اصليه ، و . امام .
از اين شش احتمال ، پنج احتمال اول باطل است . پس خودبهخود احتمال ششم معين مىشود كه حافظ امام است . شرح احتمالات مذكور از اين قرار است :
احتمال اول : قرآن حافظ شرع نيست ؛ زيرا تا دامنهء قيامت هر حادثهاى داراى حكمى است كه بايد دانسته شود و حال آنكه در قرآن تنها يك سرى كلياتى بيش بيان شده و در تفاصيل و جزئيات قدمبهقدم ما نياز به غير داريم و آنها كه گفتند : حسبنا كتاب اللّه و از نقل كبير ، يعنى ائمه عليهم السّلام جدا شدند گمراه گرديدند .
احتمال دوم : سنت هم حافظ شرع نيست ؛ زيرا سنت نبوى يا به صورت خبر متواتر است و يا خبر واحد اما خبر متواتر كه بسيار نادر و انگشتشمار است در زمينه احكام و اما خبر واحد هم كه آميخته با روايات جعلى بسيار است و قابل اعتماد نيست و تازه آن هم محدود است و تفاصيل احكام را بيان نكرده است .
احتمال سوم : اجماع هم حافظ شرع نيست ؛ زيرا اولا در بسيارى از وقايع و حوادث متعذر است و حال آنكه خدا را در آن واقعه حكمى است و ثانيا اگر معصومى در ميان انسانها نباشد اجماع آنها ارزش ندارد ، چون همانگونه كه خطا بر فردفرد آنها رواست بر مجموع نيز روا باشد و لذا قرآن فرموده :
أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ
و خود رسول اللّه فرموده : « الا لا ترجعوا بعدى كفارا » و واضح است كه اين خطاب متوجه نمىشود ، مگر به كسانى كه خطا بر آنها ممكن باشد و گرنه چنين خطابى عبث بوده و از خدا و رسول خدا صادر نمىشد و ثالثا اين اجماع امت يا به خاطر دليل معتبرى است و يا به خاطر امارهء ظنيه معتبره و يا بدون دليل و اماره اگر بر اساس دليل بود كه هر آينه آن دليل مشهور مىشد و به ما هم مىرسيد و اگر براساس اماره بود كه آن هم عادتا ممتنع است كه آن همه مسلمانان در بلاد گوناگون در عصرى بر امارهاى متفق شوند . تازه اگر شده بودند به ما مىرسيد و اگر بدون دليل و اماره اجماع كردند كه از ريشه باطل است و قابل اعتنا نيست .
احتمال چهارم : اين كه قياس و استحسان حافظ شرع باشد باطل است ؛ زيرا بطلان آن