تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
و قد تجب اذا لم يكن للانسان معيشة سواها و كانت مباحة و قد تستحب اذا اراد التوسعة على عياله و قد تكره كالمحتكر
شرح
مناصب حكومت باشد . و در حديثى كه مرحوم شيخ انصارى در آغاز كتاب شريف مكاسب بعنوان تيمن و تبرك از كتاب تحف العقول على بن شعبه نقل فرموده‌اند تفاصيل اين اقسام آمده است . در هر حال كاملًا پيدا است كه تجارت به معناى مطلق تكسّب و امرار معاش با تلاش است و از هر راهى كه باشد و بيع فردى از افراد تجارت است و دو فصل اوّل تبصره پيرامون احكام تجارت و ساير فصول آن پيرامون احكام بيع است . امّا فصل اوّل تجارت بطور كلّى تجارت و كسب به لحاظ حكم تكليفى به پنج نوع منقسم مىشود : 1 - تجارت واجب 2 - مستحب 3 - مكروه 4 - مباح 5 - حرام . امّا تجارت واجب : دو دسته از كسب‌ها و تجارتها واجبند : يكى كسبى كه تحصيل مخارج خود انسان و افراد تحت تكفّل او بر اين كار متوقّف باشد و شغل ديگرى ندارد اينجا اين تجارت بر او واجب مىشود البته مشروط بر اينكه از شغلهاى حلال باشد و ديگرى مطلق كارهائى كه مايهء حفظ و قوام نظام زندگى بشر است كه جزو واجبات كفائيه است همانند طبابت و كشاورزى و كارخانه كارخانه‌دارى و . . . و امّا تجارت مستحب : در اسلام امورى مستحب و خيلى هم بر آنها تأكيد شده از قبيل توسعه و گشايش در زندگى بر اهل و عيال و سودرسانى به مؤمنين و كمك به محتاجان و . . . حال كسب مال و تجارت براى اين منظورها مستحب مىشود . و امّا تجارت مكروه عبارتست از احتكار [ البته در شرائط خاصى حرمت هم پيدا مىكند كه در جاى خود بايد بحث شود ] . و امّا تجارت مباح : عبارتست از كسبهائى كه مورد حاجت انسان نيست