من المشترى و دركه عليه و لو كان الثمن مؤجّلًا اخذ الشفيع فى الحال و الزم به كفيل اذا لم يكن مليّا على ايفاء الثمن عند الاجل و القول قول المشترى مع يمينه فى كمية الثمن اذا لم يكن للشفيع بيّنة و الشفعة تورث كالاموال و لو اسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل بخلاف ما لو بارك او شهد على اشكال
شرح
اكنون كه مدت نسيه بسر نيامده شفعه گيرد امّا مجبور نيست پيش از سر آمدن مدت بها را بپردازد بلكه مىتواند نگاهدارد تا مدت به پايان برسد و اگر ثروتمند نباشد مشترى مىتواند از او ضامن بخواهد بر پرداخت بها در مدّت خود .
مسأله نهم : هرگاه مشترى با شفيع در مقدار قيمت مورد معامله اختلاف كنند يعنى مشترى مدّعى زياده و شفيع مدّعى نقصان قيمت باشد در اين فرض اگر شفيع بيّنه بياورد قول او مقدم است و گرنه قول مشترى با قسم مقدم است .
مسأله دهم : حق الشفعة از جمله حقوقى است كه با مرگ شفيع ساقط نمىشود بلكه به ارث منتقل مىشود به ورثهء او و آنها حق دارند با شروط مذكور اخذ به شفعه كنند .
مسأله يازدهم : اگر شفيع قبل از معامله حق الشفعة خود را ساقط كند . حق او پس از معامله باطل نشده و به قوت خود باقى است چون شايد پشيمان شده باشد آرى اگر بعد از معامله اسقاط كند ساقط مىشود .
مسأله دوازدهم : اگر شفيع خود شاهد و ناظر بر جريان معامله بوده و همانجا اخذ به شفعه نكرده و يا پس از اطلاع بگويد : مبارك است و خداوند بركت دهد آيا اينها دليل بر سقوط حق الشفعة است ؟ مىفرمايد : مشكل است احكام فراوان ديگرى براى شفعه هست كه در كتب مفصله آمده .