بالتقية ما لم يكن قتلا و يجوز الولاية من قبل العادل و لو الزمه وجب و يحرم من الجائر ما لم يعلم تمكنه من الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و لو اكره بدونه جاز و يجتهد فى انفاذ الحكم بالحق .
شرح
مسئوليتى ملزم نمايد بر آن كس پذيرفتن اين منصب واجب مىگردد و متقابلًا قبول ولايت از جانب سلاطين ظلم و جور و خلفاء به ناحق حرام است .
روايات فراوان در اين باب وارد شده مگر در صورتى كه واجب مهمترى از قبيل امر به معروف و نهى از منكر و اقامهء حدود الهى بر قبول اين ولايت متوقف باشد كه در اين صورت از باب مقدمهء واجب ، قبول ولايت واجب است و مگر در صورت اكراه كه اگر مكرهش كنند بر قبول ولايت باز جايز مىشود و با آمدن اكراه حرمت مىرود [ رفع ما استكرهوا عليه ] ولى در عين حال بايد حدّ اكثر كوشش را بنمايد تا حكم و قضاوت او حتى الامكان به حقّ باشد .
11 - بر شيعيان واجب است كه در دوران غيبت به فقيه عادل مراجعه نموده و هر چه را كه او قضاوت كند و حكم صادر كند بپذيرند و قرآن مىفرمايد :يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. و اگر كسى حكم و قضاء آنان را ردّ كند مثل آنست كه حكم امام ( ع ) و يا رسول ( ص ) و يا خداوند را ردّ كند و ردّ بر خداوند سبب كفر است .
آنچنان كه در روايت مقبولهء عمر بن حنظله آمده و سابقاً در بحث نماز جمعه به گوشهاى از آن اشاره شد و متن كامل روايت در جلد هيجدهم وسائل الشيعة در ابواب صفات قاضى آمده است .