المقاتلون و النظر فيها الى الامام ( ع ) و لا يصح بيعها و لا وقفها و لا هبتها و لا تملكها على الخصوص بل يصرف الامام حاصلها فى المصالح و الموات وقت
شرح
عنوة مىگويند يعنى با قهر و غلبه فتح شده حكم اين دسته از اموال كفّار اينست :
اين اراضى چند نوع هستند .
1 - زمينهائى كه در هنگام فتح آباد بوده اين دسته از اموال اختصاص به مجاهدان ندارد بلكه ملك همهء مسلمانان است و اختيار آن بدست امام ( ع ) است كه محصولات آن را در جهت مصالح مسلمين مصرف كند .
يعنى زمينها را به افراد مسلمان واگذار مىكند و بعد بر خود زمين مبلغى را ساليانه تعيين مىكند به عنوان اجارهء زمين كه آن مسلمان به خزانهء دولت واريز كند و نام آن خراج است و يا بر محصولات آن مالياتى را تعيين مىكند كه نام آن مقاسمه است ] و اين گونه از زمينها قابل خريدوفروش نيست ، قابل وقف نيست ، قابل هبه نيست و هيچگاه به ملك شخصى و خصوصى كسى در نخواهد آمد [ مگر در مواقع اضطرارى كه بيع آن بلا مانع است مثل اينكه لشكر اسلام نياز به تجهيزات و سلاح داشته باشد و راه ديگرى هم براى تأمين اسلحه نباشد ] .
نكته : علّامهء شعرانى فرموده : اين گونه زمين اگر چه به تحقيق در زمان ما معلوم نيست چون نمىدانيم كداميك هنگام فتح آباد بوده و كدام بعد از آن آباد گشت امّا مىدانيم غالب اراضى عراق عرب و بعض نواحى شام از اين قبيل است . و نيز فرموده :
مالك اين اراضى اگر چه عامه مسلمانانند امّا هر كسى در تصرف او است و امام به او واگذاشته به اعتبار بنا و عمارت و اشجار و ريشه مالكند و اگر زمين زراعت باشد باعتبار تصرف و اولويت و در حقيقت مالك ثانوى زمينند در طول مالك اوّل . . . ] .
2 - زمينهاى موات و يا بائر كه به هنگام فتح مالك معينى نداشت تا با