فصل في الوقف على الراء المتطرّفة
2366 - اعلم أن الوقف على الراء المفتوحة إذا وقعت طرفا في الكلمة ولم يلحقها التنوين وانكسر « 1 » ما قبلها ، أو كان ياء وسواء حال بين الكسرة وبينها ساكن أو لم يحل بالترقيق [ 103 / و ] في مذهب الجميع ؛ لأن الوقف عليها في مذاهبهم بالسّكون لا غير ، ولا ترام عندهم فيه لخفّة النصب وذلك نحو قوله : ليغفر [ النساء : 137 ] وقدر [ القمر : 12 ] وبعثر [ العاديات : 9 ] والذّكر [ آل عمران : 58 ] والسّحر [ البقرة : 102 ] والشّعر [ يس : 69 ] وو الخنازير [ المائدة : 60 ] والفقير [ الحج : 28 ] وما أشبهه .
2367 - فإن وليها فتحة أو ضمّة وسواء حال بينهما وبينها ساكن أو لم يحل ، فالوقف عليها للكل بإخلاص الفتح لا غير ، وذلك نحو قوله : ألم تر [ البقرة : 243 ] والدّبر [ القمر : 45 ] والأمور [ البقرة : 210 ] والعسر [ البقرة : 185 ] واليسر [ البقرة : 185 ] وما أشبهه .
2368 - فأما الراء المضمومة فإنه إذا وليها كسرة لازمة أو ياء ساكنة وسواء لحقها التنوين أو لم يلحقها ، فورش على ما حكاه أهل الأداء عنه يقف عليها في جميع الأحوال من السكون والرّوم والإشمام بالترقيق ، والباقون يفخّمونها إذا وقفوا عليها بالرّوم خاصّة لكونه في زنة المتحرّك ، ويرقّقونها إذا وقفوا بالسّكون أو بالإشمام ؛ لأن الإشمام لا يؤتى به إلا بعد إخلاص السّكون للحرف الموقوف عليه ، والراء إذا سكنت ووليتها كسرة أو ياء مرقّقة بإجماع من أهل الأداء ؛ لأنها تابعة لهما ، وذلك نحو قوله : مّستمرّ [ القمر : 2 ] ومستقرّ [ القمر : 3 ] وتستكثر [ المدثر : 6 ] وسحر [ المائدة : 110 ] وكبر [ غافر : 56 ] وإلّا نذير وبشير [ الأعراف : 188 ] وما أشبهه .
2369 - فإن وليها في حال انضمامها غير الكسرة والياء فالوقف عليها للكل في جميع الأحوال من السّكون والرّوم والإشمام بالتفخيم لا غير ، وذلك نحو قوله :
أمر [ النساء : 47 ] ومّستطر [ القمر : 53 ] والنّذر [ يونس : 101 ] والأمور [ البقرة : 210 ] وو حمر [ المدثر : 50 ] وأمر [ البقرة : 27 ] وما أشبهه .
هامش
( 1 ) في م : ( والكسر ) . وهو خطأ لا يستقيم به السياق .