وابن السبيل ، وهو المجتاز لا المقيم عشرا مع النية ، إلا مع الضرر كانتظار
الرفقة .
ويعتبر الإيمان ومجانبة الكبائر في الأولين ، وأن لا يكون واجب النفقة ولا
هاشميا ، وفي العامل العدالة والفقه في الزكاة ، وأن لا يكون هاشميا ،
ولا يعتبر الفقر ولا كونه غير واجب النفقة .
ولا يعتبر الإيمان ولا الفقر في المؤلفة ، ويعتبر في المكاتب عدم ما يصرفه في
الكتابة ، وكذا الغارم .
ويعتبر الحاجة في أربعة : الفقير والمسكين والغارم والمكاتب ، ويعطي مع
الغنى أربعة : العامل والغازي والغارم لذات البين والمؤلفة .
ويملك ما يدفع إليه مستقرا أربعة : الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة ،
ويملك مراعى أربعة : المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل ، فلو صرفه الغارم
في غير القضاء ، أو الغازي لا في الجهاد ، أو فضل مع ابن السبيل إلى بلده ، أعاده
إلى مالكه ، فإن تعذر فإلى الحاكم ، فإن تعذر فإلى الأصناف .
وابن السبيل يعتبر فيه الحاجة في بلد التسليم لا في بلده ، نعم لو حصل له
من يدينه إلى بلده حرمت عليه ، ولو كان واجب النفقة أعطي الزائد عليها
كالحمولة ، وكذا لو كان مكاتبا أو غازيا أو غارما بقسميه جاز أن يقضى عنه ، وإن
كان واجب النفقة حيا وميتا .
ويعطي من عدا الأبوين والولد والزوجة والمملوك وإن قربوا ، كالأخ والعم
والزوج ، وإن عاد نفعه عليها كالمديون ، فلو مات المبتاع بمال الزكاة ورثه
أربابها .
ويعطي زكاة النعم أهل التجمل ، والنقدين والغلات أهل المسكنة ، ولا
يجب إعلامه أنها زكاة إلا مع التهمة ، ويجوز التوصل بها لمن يستحيي من قبولها
على وجه الصلة أو الهدية وعلى وجه القرض ثم يحتسبها بعد ذلك .
ومن لا يقضى عنه في حال حياته يقضى عنه بعد موته ، وإن تعذر قضاء الدين
الينابيع الفقهية — صفحة 353
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٣