تتمة :
يعتبر في النقدين كونهما مضروبين للمعاملة ، فلا زكاة في السبائك وإن
قصد بها الفرار إلا بعد الحول ، ولو خلف لعياله قدر النصاب فصاعدا ومضى عليه
الحول فإن كان حاضرا وجبت وإلا فلا .
والدرهم ست دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير ، فتكون
العشرة سبعة مثاقيل .
ويعتبر في الغلات أن تملك بالزراعة ، فلا زكاة فيما يملك حبا ، ولا يتكرر
فيها وإن بقيت أحوالا ، وتتعلق بها الزكاة عند انعقاد حب الزرع والحصرم وزهو
الثمرة ولا يجب الإخراج حينئذ ، بل عند الجذاذ والتصفية من التبن ، ولو تلف فيما
بينهما بلا تفريط فلا ضمان ، نعم لو باعها أو وهبها فالزكاة عليه .
ويجب الخرص ليتصرف ، ويخرص بنفسه ، والأجود عارفان ، وخارص
الإمام أولى ، ويجوز التقبيل ويستقر بالسلامة ، ويملك ما زاد ويضمن ما نقص
بيسير فيهما ، ولو كان كثيرا يعلم كونه غلطا استدرك له وعليه .
ولو أخرجها فيما بينهما ، بأن قسم الزرع أو قاسم على رؤوس النخل أو
صرمها وأخرج بسرا أو باعها وأخرج الثمن جاز ، ولا يجوز قبل الزهو ، وما لا يبلغ
من البسر تمرا تخرص على تقدير جفافه ، فما بلغ النصاب وجبت فيه .
وكذا البحث في العنب والحصرم وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا كان فيه
العشر ، وما سقي بالدوالي فيه نصف العشر ، ولو اجتمعا حكم للأغلب ولو تساويا
أو أشكل فثلاثة الأرباع بعد المؤونة ، وثمن الثمرة ، وأجرة الناطور ، وحصة
الأكار ، وأجرة الأرض وحفر السواقي ، وخراج الأرض ، وما يأخذه الجائر
مصادرة بسبب النخل أو الزرع .
ولو كانت الأرض له أو عمل بنفسه لم يخرج لذلك أجرة ، ويجمع ماله
من الثمرة في المتباعدة ، فما بلغ نصابا وجبت فيه ، ثم تجب فيما بعده وإن قل .
الينابيع الفقهية — صفحة 350
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٠