أحدهما يقبل قوله وهو المذهب .
اختاره القاضي وغيره .
وصححه المصنف والشارح وشارح الوجيز والناظم وصاحب التصحيح وابن منجي في شرحه .
قال في الفروع قبل في الأصح .
وجزم به في الوجيز والمنور .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني لا يقبل .
اختاره أبو الخطاب .
فائدتان إحداهما .
لو قتل أو غصب الجميع إلا واحدا قبل تفسيره به وجها واحدا لأنه غير متهم لحصول قيمة المقتولين أو المغصوبين أو رجوعهم للمقر له .
الثانية .
لو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا أو قتلوا إلا واحدا صح تفسيره به .
وإن قال غصبت هؤلاء العبيد إلا واحدا صدق في تعيين الباقي .
قوله ( وإن قال له هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه ) .
بلا نزاع .
وإن كان أكثرها .
وإن قال له هذه الدار نصفها فقد أقر بالنصف وكذا نحوه .
وإن قال له هذه الدار ولي نصفها صح في الأقيس .
قاله في الرعاية الكبرى .
الإنصاف — صفحة 174
مساهمون: المرداوي
ص١٧٤