حتى قال صاحب الفروع في أصوله استثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه .
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في الطلاق في رواية إسحاق .
قال في النكت قطع به أكثر الأصحاب .
قال المصنف في المغنى لا يختلف المذهب فيه .
وجزم في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه في الرعاية وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل يصح استثناء الأكثر .
اختاره أبو بكر الخلال .
قال في النكت وقد ذكر القاضي وجها واختاره فيما إذا قال له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين أنه يلزمه درهمان .
قال وهذا إنما يجيء على القول بصحة استثناء الأكثر .
قوله ( وفي استثناء النصف وجهان ) .
وحكاهما في الإيضاح روايتين .
وأطلقهما في الهداية والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والكافي والهادي والمغني والشرح والحاوي الصغير والتلخيص والبلغة والقواعد الأصولية والزركشي .
أحدهما يصح وهو المذهب .
قال ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب .
واختاره الخرقي وابن عبدوس في تذكرته .
الإنصاف — صفحة 172
مساهمون: المرداوي
ص١٧٢