النخل . الحديث . " ( 1 )
أقول : حزر الشيء بالمهملة ثم المعجمة ثم المهملة : قدّره بالحدس والتخمين .
8 - وفيه أيضاً بسنده ، عن سهل بن أبي حثمة ، قال : " قسم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر
نصفين : نصفاً لنوائبه وحاجته ، ونصفاً بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر
سهماً . " ( 2 )
9 - وفيه أيضاً بسنده ، عن بشير بن يسار ، عن رجال من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أن
رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماً ، جمع كل سهم مأة
سهم ، فكان لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وللمسلمين النصف من ذلك ، وعزل النصف الباقي لمن
نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس . " ( 3 )
10 - وفيه أيضاً بسنده ، عن بشير بن يسار أيضاً : " أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما أفاء اللّه
عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهماً جمع : فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهماً
يجمع كل سهم مأة ، النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) معهم له سهم كسهم أحدهم ، وعزل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم )
ثمانية عشر سهماً - وهو الشطر - لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين ، فكان ذلك
الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها ، فلما صارت الأموال بيد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والمسلمين لم
يكن لهم عمّال يكفونهم عملها ، فدعا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اليهود فعاملهم . " ( 4 )
ونحو ذلك روايات أخر . وراجع في ذلك كتاب الأموال لأبى عبيد أيضاً ( 5 ) ، سيرة
ابن هشام ( 6 ) ، وفتوح البلدان للبلاذري ( 7 ) .
هامش
1 - سنن أبي داود 2 / 235 ، كتاب البيوع ، باب في المساقاة .
2 - سنن أبي داود 2 / 142 ، كتاب الخراج والفئ والإمارة ، باب ما جاء في حكم أرض خيبر .
3 - سنن أبي داود 2 / 142 ، كتاب الخراج والفئ والإمارة ، باب ما جاء في حكم أرض خيبر .
4 - سنن أبي داود 2 / 143 ، كتاب الخراج والفئ والإمارة ، باب ما جاء في حكم أرض خيبر .
5 - الأموال / 70 وما بعدها .
6 - سيرة ابن هشام 3 / 364 .
7 - فتوح البلدان / 40 .