عليه جاء القضاء عنه حيا وميتا .
وفي سبيل اللَّه وهو كل ما كان قربة أو مصلحة ، كالحج ، والجهاد
شرح
الجزيرة يكنى أبا محمد عن الرضا عليه السلام ( 1 ) .
وقال في المبسوط لا يمنع ، وهو اختيار ابن إدريس والمصنف والعلامة لضعف الرواية ووجود المقتضي وهو الدين وانتفاء المانع الذي هو العلم بصرفه في المعصية ، ولظاهر حمل تصرفات المسلم على الصحة ، مع أن تتبع مصارف الأموال عسر فيكون منفيا .
وهنا فوائد :
( الأولى ) المنفق في المعصية لو تاب أعطي من سهم الفقراء إجماعا ، وهل يعطى من سهم الغارمين ؟ قال المصنف لم أمنع منه .
قلت : ويحتمل المنع استصحابا ، لما تقدم ولوجود علة المنع وهو الصرف في المعصية .
( الثانية ) لو صرف الغارم ما أخذه في غير دينه استعيد ، لأنه ملك على وجه مخصوص وقد خالفه . وقال في المبسوط والخلاف لا يستعاد ، لملكه إياه .
وهو ممنوع .
( الثالثة ) يجوز القضاء عن الغارم حال غيبته وبعد موته ، ومنع احمد وجماعة منهم في الميت ، إذ ليس له قابلية الملك .
قلت : ليس الغرض التمليك بل إخلاء الذمة وهو حاصل حالتي الحياة والموت ورواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام ( 2 ) تؤكده .
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 93 ، التهذيب 5 / 185 ، الوسائل 13 / 91 .
( 2 ) الكافي 3 / 549 ، التهذيب 4 / 102 ، الوسائل 6 / 204 .