شرح
قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به أشتري له كفنه من الزكاة ؟ قال : أعطِ عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين يجهّزونه ، قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره أُجهزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول : حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً فوارِ بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيّع جنازته ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 55 ، الباب 33 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .. فإنّ ظاهرها أنّ تجهيز الميت الموقوف على صرف المال يكون في تركة الميت إذا كانت له تركة أضف إلى ذلك السيرة المشار إليها من عدم الفرق في المصارف للتجهيز الواجب بين الكفن وغيره ، وعليه فالزائد على التجهيز الواجب ممّا يستحق لا دليل على استثنائها من تركته فاللازم في صرف الزائد رعاية وصية الميت بحيث يحسب من ثلثه أو رضا كبار الورثة بصرفه من حصصهم .