شرح
فالنتيجة : أن مفاد هاتين الروايتين ارشاد إلى مانعية الطواف المندوب
عن صحة الحج .
الطائفة الثانية : الروايات التي تنص على الجواز .
منها : موثقة إسحاق بن عمار ، قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا
كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى ،
فقال : نعم ، من كان هكذا يعجّل ، قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ،
ثم يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ فقال : لا -
الحديث " ( 1 ) ، فإنها ظاهرة في الجواز وعدم المانعية .
ومنها : رواية عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : " سألته
عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد احرامه ،
وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت احرامه ؟ فقال : لا ، ولكن
يمضى على احرامه " ( 2 ) فإنها وإن دلت على صحة احرامه الاّ أنها ضعيفة سنداً ،
فان في سندها عبد الحميد بن سعيد ، وهو ممن لم يثبت توثيقه ، فاذن العمدة في
هذه الطائفة الرواية الأولى ، وحيث إنها ظاهرة في الإرشاد إلى عدم مانعية
الطواف عن الإحرام ، والطائفة الأولى ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية ، فيقع
التعارض بينهما ، وبما أنه لا ترجيح في البين ، فتسقطان معاً ، فيكون المرجع
أصالة البراءة عن المانعية .
فالنتيجة : ان الأظهر جواز الطواف المندوب بعد احرام الحج ، وان كان
الأولى والأجدر به تركه .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب أقسام الحج ، الحديث : 7 .
( 2 ) الوسائل : الباب 83 من أبواب الطواف ، الحديث : 6 .