شرح
يقوم التيمم مقامه ، أو تكون شرطاً كمالياً كما في صلاة الأموات ، فان الطهارة
تكون شرطاً كمالياً لها باعتبار أنها صحيحة بدون الطهارة ، ولكنها مع الطهارة
أفضل .
الثالث : لممارسة كل عبادة غير موقتة مشروطة بالطهارة ، كصلاة جعفر ،
فان المريض أو الجنب إذا أراد أن يصليها فان له أن يتيمم ويصل . وبما أن غسل
الإحرام مستحب على كل من أراد الاحرام حتى يكون متطهراً فلا يكون
استحبابه بملاك أنه طهور ، فلذلك لا دليل على قيام التيمم مقامه ، لأنه بحاجة إلى
دليل ولا دليل عليه ، واطلاقات أدلة التيمم لا تشمل ذلك ، باعتبار أنها ناظرة إلى
البدلية في الطهارة ، فإذا فرضنا أن استحباب الغسل أو الوضوء ليس بملاك
الطهارة فلا تدل تلك الاطلاقات على قيام التيمم مقامه كالوضوء التجديدي ،
فإنه مستحب لا بملاك أنه طهور ، ولذا لا يقوم التيمم مقامه ، ولا يوجد دليل
خاص على ذلك .
فالنتيجة : إن استحباب غسل الإحرام ليس بملاك أن الشارع اعتبره
طهوراً ، وعليه فلا مجال للتمسك باطلاقات أدلة البدلية ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أُخرى : إن الروايات الآمرة بالغسل قبل الاحرام ظاهرة في
الوجوب ، وحملها على الاستحباب بحاجة إلى قرينة .
قد يقال كما قيل : إن اجماع الأصحاب وتسالمهم على استحبابه وعدم
التزامهم بوجوبه قرينة على رفع اليد عن ظهورها فيه وحملها على الاستحباب .
والجواب : إن هذا التسالم انما يكون كاشفاً عن عدم الوجوب إذا كان
متصلاً بزمن المعصومين ( عليهم السلام ) طبقة بعد طبقة ، ومن المعلوم أنه لا طريق لنا إلى
احرازه - كما ذكرناه غير مرة - وبدون احرازه فلا قيمة له .
والصحيح في الجواب عن ذلك أن يقال : إن موثقة أبي بصير عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت
أن تحرم ، وخذ من شاربك ومن أظفارك ، وأطل عانتك إن كان لك شعر ، وانتف