بعضهم وجوبه أيضاً ( 1 ) لخبر محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان
في حال الإحرام .
شرح
( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، لعدم الدليل عليه ، فإنه انما يجب شريطة
توفر أُمور :
الأول : أن يكون الحلق بعد شهر شوال .
الثاني : أن يكون متعمداً وملتفتاً .
الثالث : أن يكون بعد الاحرام في مكة المكرمة ، سواءً كان بعد العمرة أو
قبلها ، فإذا توفرت هذه الأُمور وجب اهراق الدم .
وتدل عليه صحيحة جميل بن دراج قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك
في أول الشهور للحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء . وإن تعمد بعد الثلاثين التي
يوفر فيها للحج فإن عليه دماً يهريقه " ( 1 ) بتقريب أن موردها الحلق في مكة بعد
ثلاثين يوماً من أول الشهور للحج ، وهو شهر شوال ، وأنه بعد الإحرام ، باعتبار أن
الدخول فيها غير جائز بدونه وكان عن عمد والتفات - كما هو المفروض فيها -
وحينئذ فلا مانع من الالتزام بوجوب اهراق الدم في موردها المتوفرة فيه الأُمور
الثلاثة المشار إليها آنفاً ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون الحلق في
حال التلبس بالاحرام كما إذا كان قبل الاتيان بالعمرة أو بعد الخروج منه - كما إذا
كان بعد الاتيان بها - . أو فقل : إن الصحيحة انما هي في مقام البيان ، وسكوته ( عليه السلام )
عن تقييد الحكم بحال الإحرام يدل على عدم اختصاصه بها ، على أساس ظهور
حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده ، وكل ما لا يقوله لا يريده . ومن هنا يظهر
أنه لا وجه لحملها على أن يكون الحلق في حال الاحرام فإنه بحاجة إلى قرينة
مانعة عن التمسك باطلاقها ، ولا قرينة في المقام على ذلك ، لا في نفس
الصحيحة ولا من الخارج .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الاحرام الحديث : 1 .