[ 2913 ] مسألة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة
أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزئه إخراج
الخمس حينئذ ( 1 ) .
شرح
مع الحرام وجب اخراج خمسه من خمسة وسبعين ديناراً على كل تقدير ، غاية
الأمر أنه إذا أخرج خمس الحلال في هذا الفرض أولاً فقد أتلف خمس
المختلف فيه بالنسبة فيضمن .
وقد تحصل من ذلك ان المكلف مخير بين أن يخمس المتيقن من
الحلال أولاً ، ثم المختلط ، وبين العكس . ثم إن المقدار الزائد على خمس
المختلط بما انه مشتبه ومردد أمره بين كونه من الحلال أو الحرام فلا يجب عليه
اخراج خمسه ، باعتبار انه ليس بامكانه اثبات انه داخل في حلاله لا بقاعدة اليد
لسقوط يده عن الاعتبار لمكان العلم الاجمالي كما مر ، وإلاّ انتفى وجوب
الخمس بانتفاء موضوعه وهو الاختلاط والاشتباه ولا بالأصل العملي لعدم
العلم بحالته السابقة ، ولكنه إذا بقي عنده وحال عليه الحول وجب خمسه إما من
جهة انه كان متعلقاً للخمس من الأول إذا كان في الواقع من حلاله ، أو من جهة
انه من فوائد هذه السنة إذا كان في الواقع حراماً باعتبار انه صار ملكاً له عوضاً
عن الخمس بحكم الشارع .
( 1 ) هذا هو الصحيح لأن دليل الخمس وهو الصحيحة المذكورة لا يشمل
ما نحن فيه لاختصاصه بما إذا كان مالكه مجهولاً ، وأما إذا كان معلوماً فلابد من
ايصال المال إليه بلا فرق فيه بين المالك الشخصي والمالك الكلي ، غاية الأمر ان
المالك إذا كان كلياً كما في المقام فلابد من الرجوع إلى من له الولاية على ذلك
كالحاكم الشرعي أو المتولي ، ويصالح معه في المقدار المشتبه بما يتفقان عليه
أو يرجعان فيها إلى القرعة .