شرح
والجواب أوّلاً :
ما ذكرناه في محلَّه من عدم حجيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد وعدم شمول أدلَّة حجيّة الخبر لحكاية الإجماع .
وثانياً :
أنّه على تقدير تحقّق الإجماع لا يكون واجداً لملاك الحجيّة ؛ لعدم كونه كاشفاً عن رأي المعصوم ( عليه السّلام ) بعد احتمال كون مستند المجمعين عدم اجتماع الترديد مع قصد التقرّب ، أو مع بعض الجهات الأُخر المعتبرة في صحّة العبادة عندهم كالجزم ونحوه .
وثالثاً :
وهو العمدة ، أنّ المراد بالبطلان في هذه العبارة ومثلها كالعبارة المعروفة وهو أنّ عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل هو عدم جواز الاقتصار على الصلاة أو العمل الذي لا يعلم حاله وحكمه ؛ لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي لزوم تحصيل العلم بالبراءة أو الحجّة عليها ، وليس المراد بالبطلان هو البطلان ولو مع انكشاف الموافقة للواقع أو للفتوى أو للاجتهاد ، كما هو واضح .
ثالثها :
دعوى الإجماع على بطلان عمل خصوص الجاهل المقصّر ؛ والقدر المتيقّن منه الجاهل المفروض في المقام .
والجواب عنها هو الجواب عن دعوى الإجماع المتقدّمة .
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا دليل على بطلان عبادة الجاهل المقصّر الملتفت ، بحيث تجب عليه الإعادة ولو بعد انكشاف المطابقة للواقع ، فضلاً عن المطابقة لفتوى المجتهد .
المقام الثاني :
في الجاهل القاصر ، والمقصّر الغافل ، وبعد ما اخترنا صحّة عبادة الجاهل المقصر الملتفت تكون الصحّة في هذا المقام بطريق أولى ، فلا كلام فيه من هذه الجهة ، إنّما الكلام في أنّه لو لم يكن انكشاف المطابقة للواقع وجدانياً ثابتاً من طريق العلم واليقين كما هو الغالب ، بل كان الطريق منحصراً بالاجتهاد أو بالرجوع إلى المجتهد ، فهل الملاك في القسم الثاني وهو الرجوع إلى المجتهد الرجوع إلى المجتهد الذي