روايت نموده : « ثمّ كشف حجاباً من الحجب فاذا خلفه محمّد واثنى عشر وصيًّا له ، وأخذ بيد فلان القائم من بينهم » الحديث . ( 1 ) و صاحب وافى نيز تصريح به عدم جواز كرده ، چه در كتاب حجّت وافى بعد از آن كه حديثى روايت كرده و در آخر آن اين است : « و الخازن لعلمي الحسن ، ويكمل ذلك بابنه ( محمد ) رحمة للعالمين » گفته است : وانّما كتب اسم الصاحب بالحروف مفردة لعدم جواز التنطَّق باسمه وكنيته . ( 2 ) و همچنين فاضل محدّث ملَّا محمّد باقر مجلسى ( قدّس سرّه ) در كتاب بحار بعد از ذكر بعضى از اخبار نهى از تسميه وتحديد به اين كه « حتّى يظهره الله » مىفرمايد : هذه التحديدات مصرّحة في نفى قول من خصّ ذلك به زمان الغيبة الصغرى تعويلًا على بعض العلل المستنبطة والاستفادات الوهميّة . انتهى . ( 3 ) بلكه محتمل است كه مذهب اكثر علما بلكه همه ء ايشان اين باشد ، بلى ديدم كه شخصى اين مطلب را از بعضى از اجلَّه ء علماى معاصرين طاب ثراه سؤال نموده ، آن در جواب فرموده كه : اخبار در منع تسميه ء آن جناب بسيار است ، و ليكن آن چه از ساير اخبار مستفاد مىشود اين است كه اين از راه تقيّه است در زمانهاى اوائل تولَّد آن جناب وازمنه ء متقاربه ء آن از زمانهاى غيبت ، چون هميشه فراعنه از اعداء آل محمّد ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) در اطفاء نور الهى مىكوشيدند ، و در بعضى اخبار تصريح شده به تحريم ذكر اسم به اين كه در نزد سلطان چنين محقّق شده كه امام حسن عسكرى ( عليه السّلام ) از دنيا رفت واولادى از او باقى نماند ، پس هر گاه اسم او را ببريد او در طلب خواهد بود والحاصل وجه منع ظاهراً همين است ، وامّا در امثال اين زمان ظاهراً منعى از براى آن نمىدانم ، و اگر ظاهراً تصريح به اسم نشود واكتفاء به لفظ حجّت بشود احوط خواهد بود . انتهى كلامه ، رفع مقامه .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 95
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٩٥
هامش
( 1 ) كافى 1 / 534 .
( 2 ) وافى جزء 2 ص 72 چاپ اسلاميه .
( 3 ) بحار 51 / 32 .