اگر چه در دلالت بعضى از اين احاديث بر عموم منع خدشه مىتوان كرد ، چون حديث اوّل و چهارم و پنجم وسيزدهم ، چه آنها به عنوان خطاب مشافهه وارد شده اند ، ومنع و حرمت را نسبت به مخاطبين مىرسانند ، امّا نسبت به همه ء اشخاص حتّى موجودين در زمان غيبت محلّ خدشه مىشود ، زيرا كه مىتواند شد كه تسميه در آن زمان به جهت تقيه وخوف طلب حضرت يا وكلاى او حرام باشد ، و در ازمنه ء ديگر نباشد ، يا در زمان سابق بر زمان تولَّد حضرت به جهت خوف انتشار وشهرت وبقاى آن انتشار تا زمان حضرت ممنوع باشد ، و ليكن بعد نباشد .
و مانند حديث هفتم و هشتم كه تخصيص دارند به منع از تسميه در محافل ومجامع ، امّا در خلوات را دلالت ندارند ، و ليكن اكثر آنها دالّ بر عموم منعند نسبت به همه ء اشخاص در همه ء ازمنه حتّى زمان غيبت كبرى ، بعضى به اطلاق ، چون دوّم وسوّم ويازدهم و پنجم به طريق ديگر روايت آن ، و بعضى به تصريح ، چون نهم و دهم ودوازدهم .
واختصاص بعضى به مشافهين و بعضى به جامع موجب تقييد وتخصيص آنها نمىشود ، چه حمل مطلق بر مقيّد وعامّ بر خاصّ در صورت تنافى است نه توافق . و همچنين تعليل حرمت سؤال در روايت چهارم به اين كه « اذا وقع الاسم وقع الطلب » اصلًا دلالت بر اختصاص ساير اخبار هم به اين صورت ندارد ، چه مىتواند شد كه يكى از علل حرمت بر اهل آن زمان خوف طلب باشد ، و چون آن قريب به فهم راوى بود حضرت همان علَّت را بيان فرموده باشند ، يا چون در علل شرعيّه اطَّراد شرط نيست ، چنانچه خمر به علَّت اسكار قليل و كثير آن حرام است ، پس مىشود وجود سبب در بعضى افراد علَّت حرمت طبيعت شود .
پس مقتضاى مجموع اين احاديث حرمت تسميه ء آن جناب است مطلقاً ، خواه در زمان حضور وخواه در زمان غيبت صغرى وكبرى .
ومؤيّد اين مطلب است آن كه متتبّع كتب احاديث مىبيند كه زياده از هزار حديث است كه در حق صاحب الامر وارد شده كه اكثر آن در كتاب كمال الدين است ، و در كتاب كافى وتهذيب و من لا يحضره الفقيه وغيرها ، چه در باب احوال ائمّه ، و چه در
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 93
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٩٣