شرط اوّل : اين كه شيرى كه طفل مىخورد به سبب مجامعت حلال شرعى حاصل شده باشد ، مثل مجامعت با زن دائمى ، يا متعه ، يا كنيز خود ، يا كنيز ديگرى كه به شخص ديگر تحليل نموده باشد ، پس به شيرى كه به زنا حاصل شده باشد تحريم حاصل نمىشود و اثرى بر آن مترتّب نمىگردد ، ومجامعتى كه به واسطه ء شبهه باشد حكم حلال دارد .
شرط دوّم : آن كه شير در زاييدن حاصل شده باشد ، پس اگر پستان زنى به شير آيد بدون آبستنى وزاييدن ، وطفلى آن شير را بخورد باعث حرمت ومحرميّت نمىشود ، اگر چه بسيار بخورد ، بلكه اگر زنى آبستن باشد و ليكن هنوز وضع حمل آن نشده پستان او به شير آيد وطفلى از آن بخورد باز باعث حرمت نمىشود ، بلكه بايد شير دادن بعد از وضع حمل او باشد ، و شرط نيست كه آن زن در حال شير دادن در حباله ء آن مرد صاحب شير باشد ، بلكه اگر مرد بعد از آبستن كردن زن بميرد يا زن را طلاق دهد و آن زن بزايد و از آن شير ، طفلى را شير دهد در زمان عدّه يا بعد از آن ، بلكه بعد از تزويج به ديگرى هم موجب نشر حرمت مىشود ، و اگر زنى بزايد و بعد از چند روز يا چند ماه شير او منقطع شود وچندى منقطع باشد ، وثانياً بدون آبستنى تازه باز پستان او به شير آيد ، پس اگر زمان انقطاع بسيار طول كشيده باشد به حدّى كه علم هم رسد كه اين شير پستانها به سبب زاييدن سابق نيست ، بلكه به خودى خود هم رسيده نشر حرمت نخواهد كرد . و اگر اين علم حاصل نشود نشر حرمت مىكند .
و اگر زنى از مردى آبستن شود و شوهر او بميرد و بعد از عدّه شوهرى ديگر كند و شير شوهر اوّل منقطع نشود تا از شوهر ثانى نيز آبستن شود ، پس هر طفلى را كه پيش از وضع حمل دوّم شير بدهد پسر رضاعى شوهر اول او خواهد بود ، و هر طفلى كه بعد از وضع حمل دوّم شير دهد پسر رضاعى شوهر دوّم او خواهد بود .
و اگر زنى آبستن باشد و سقط كند و شير داشته باشد ، پس اگر بچّه ء سقط شده خلقت آن تمام شده بود و روح در آن حاصل شده شير آن زن نشر حرمت مىكند ، و اگر اين دو متحقّق نشده نشر حرمت نمىشود .
شرط سوّم : اين كه شير از زنى باشد كه در حيات باشد ، پس هر گاه زنى بميرد و شير در
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 378
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٧٨