راهى به مذهب واقوال ايشان نيست مگر از كتابهاى ايشان ، وشكَّى نيست كه غايت آن چه مىتواند معلوم شود و قطع به آن حاصل شود اين است كه فلان كتاب از فلان عالم است ، امّا هر جزء جزء از كلام را علم به هم رسانيدن كه كلام اوست بعينه چگونه مىتواند معلوم شود به حدّى كه مناط حكم شود ، با وجود اين كه احتمال مىرود كه ناسخ از نسخه ء اوّل سهو نموده باشد در استنساخ ، وعبارتى ترك شده باشد ، يا زياد شده باشد ، يا كسى زياد كرده باشد عمداً ، يا اين كه آن عالم خود در تعبير اشتباه كرده باشد ، يا سهو كرده باشد ، يا معنايى اراده كرده باشد كه به ذهن ما نرسد ، يا اين كه در الفاظ اصطلاحى داشته باشد سواى اصطلاح متداول ما ، و حال آن كه اتّفاقى جميع فقها است كه فهميدن معانى از الفاظ ، خصوص لفظى كه متكلَّم آن حاضر نباشد مبتنى است بر اصول چند ، مثل اصل حقيقت ، و اصل عدم نقل ، و اصل عدم اشتراك ، و اصل عدم قرينه ، و غير اينها ، واتّفاقى است كه اين اصول افاده ء غير ظنّ نمىكنند .
وعجب است كه جميع مجتهدين اتّفاق دارند كه كتاب « كافى » و « تهذيب » و « من لا يحضره الفقيه » كه امروز مرجع تمام شيعه است ، و در اعصار وامصار همه تصريح كرده اند وكالشمس فى رابعة النهار است ، آن چه يقينى است اين است كه آن كتابها از شيخ طوسى وكلينى وصدوق است ، و هر حديث را ادّعاى علم نمىكنند ، ومجتهدين اتّفاق دارند كه بودن اين احاديث به اين اشتهار از معصوم معلوم نيست ، بلكه مظنون است ، واتّفاق دارند كه زياده از ظنّ به معانى آنها نداريم ، و از اين جهت است كه جميع ايشان مضطر شده اند به اثبات حجّيت ظن در احكام تكليفيّه ء مخصوصه .
پس با وجود اين چگونه جايز است تكفير شخصى عالم به مجرّد چيزى كه در كتابى كه منسوب به اوست نوشته شده است ، با وجود اين كه هر گاه قليل وجهى را كسى بر ديگرى ادّعا نمايد وحجّتى ابراز نمايد ممهور به مهر چندين عادل معتبر ، بلكه به خطَّ مدّعى عليه حكم را جايز نمىدانند به مجرّد آن نوشته ، ومىگويند : لا عمل بالقرطاس ، كسى نمىگويد كه : از آن نوشته علم به هم مىرسد ، پس چگونه به مجرّد نوشته ، تكفير جمعى از مسلمين مىتوان كرد ، سيّما كسانى كه عمر خود را در خدمت علم صرف نموده وسعى واجتهاد در ترويج حديث كرده اند ، و حال اين كه در احاديث بسيار امر
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 351
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٥١