و بايد نيز علم به ساير شرايطى كه در اقسام اربعه از براى تكفير مذكور شد حاصل شود ، و بدون آن نمىتوان حكم به كفر نمود .
و بعد از آن كه سبب كفر منكر ضرورى دين واقسام آن ومستند حكم به تكفير مذكور شد اصل فتوا در مسأله معلوم شد ، وخلاصه ء آن اين است كه هر كه منكر شود ضرورى از ضروريّات دين اسلام را بعد از ثبوت ضروريّت او بر آن شخص ، به اين معنى كه اصل مراد شارع بر او معلوم شود ، با وجود اين انكار كند آن را كافر است ، و احكام ظاهريّه كفّار بر او جارى مىشود از وجوب قتل و نجاست و غير اينها مطلقاً ، و هر گاه بدون توبه از دنيا برود از اهل نار خواهد بود .
وامّا گفتگويى كه هست كه معتقد غير حق هر گاه بذل جهد خود را نموده باشد و به قدر مقدور سعى كرده باشد آيا معذّب خواهد بود ، يا نه ، در حقّ كسى كه از اهل اسلام باشد و به جهت انكار ضرورى دين بر وجه معتبر در تكفير كافر شده باشد جارى نيست ، زيرا كه بعد از اقرار به نبوّت نبى ( صلَّى الله عليه وآله ) وعلم به اين كه او حكمى فرموده بذل جهد در فهميدن حقيقت آن حكم راه ندارد .
و بعد از اين مىگوييم : در خصوص حكم بعضى از علماى گذشته كه سؤال از احوال ايشان مىشود .
اگر كسى به اين عنوان بگويد كه : هر گاه فلان ضرورى دين را ايشان بعد از آن كه فهميدند ضروريّت آن را في الواقع انكار كرده اند وتكذيب نبى ( صلَّى الله عليه وآله ) را نموده اند كافرند ، والَّا فلا ، ضرر ندارد .
امّا حكم جزمى كه ايشان كافرند موقوف است به علم قطعى به بودن ايشان يكى از اقسام اربعه ء مذكوره كه حكم به كفر آنها شده ، پس هر گاه كسى ميان خود وخداى خود چنين علمى از براى او ثابت شود كه تواند از عهده ء جواب الهى برآيد و چنانچه در موقف حساب آن عالمى كه تكفير او شده از وجه تكفير او بپرسد وجهى تمام داشته باشد بر او سخنى نخواهد بود ، والَّا به مجرّد ظنّ وتخمين بدون علم و يقين تكفير جمعى از مسلمين را كردن حرام است .
و بعد از اين مىگوييم كه : شكَّى نيست كه در خصوص آن علمايى كه سؤال مىشود و
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 350
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٥٠