پس جايز نيست بنا بر اين حكم بر ظنّ مگر در ظنونى كه از شارع به ثبوت رسيده كه بايد عمل به آنها نمود و آنها را حجّت دانست ، و آن در اين مقام ظنّى است كه حاصل از ظواهر قرآن يا اخبار معصوميّه ، يا شهادت عدلين باشد .
پس حكم به كفر شخص معيّنى كه مظهر شهادتين ومتلقّى ( متلقّن ) به اسلام است غير از نواصب وغلات وخوارج نمىتوان نمود ، مگر اين كه ثابت بشود بودن آن يكى از اقسام اربعه ء متقدّمه بر سبيل جزم و قطع ، يا به آيه اى از آيات قرآن ، يا حديثى از ائمّه ء معصومين ( عليهم السّلام ) يا به شهادت عدلين ، يا اقرار منكر بر انكار به نحوى كه مذكور مىشود .
و ليكن آيه اى در ما نحن فيه نيست ، زيرا كه در آيات قرآنيّه آيه اى در خصوص كفر شخص معيّنى به جهت انكار او ضرورى دين را نيست .
وامّا در اخبار اگر چه حكم به كفر بعضى از اشخاص معيّنه به اين جهت شده ، مثلًا قدامة ، و ليكن مخصوص است به بعضى اشخاص كه در زمان معصومين بوده اند ، و در باره ء اشخاص زمان غيبت حديثى وارد نشده .
وامّا شهادت عدلين ، پس اولًا بايد كه شاهدين مستجمع شرايط قبول شهادت باشند ، بلكه مشهور و ظاهر آن است كه مجمع عليه ، آن است كه بايد خود انكار را از منكر شنيده باشند ، يا هر يك از آنها از دو شاهد عدل ديگر شنيده باشند كه ايشان از خود منكر شنيده باشند ، كه اگر هيچ يك از اين دو امر تحقّق نيافته باشد مشهور آن است كه شهادت ايشان را قبول نمىنمايند ، اگر چه از راه ديگر علم از براى ايشان حاصل شده باشد ، مگر در چند موضوع مخصوص كه ما نحن فيه از آنها نيست ، و در آنها به سبب شياع شهادت مىتوان داد .
وعلاوه بر اين شهادت دادن به مجرّد انكار در جواز تكفير كافى نيست ، بلكه بايد شهادت بدهند بر سبيل قطع به انكار منكر با ثبوت ضروريّت از دين در نزد منكر ، و ساير شروطى كه به جهت كفر مذكور شد .
و اگر ايشان شهادت بر اصل انكار بدهند و ساير شرايط تكفير به واسطه ء امور خارجيّه به سر حدّ قطع وجزم برسد هم كفايت مىكند ، و همچنين در اقرار نيز اقرار به مجرّد انكار كفايت نمىكند ، بلكه بايد متضمّن اقرار به ساير شرايط تكفير هم باشد يا اين كه از
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 348
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٤٨