خارج معلوم شود .
و در ما نحن فيه ظاهر آن است كه شهادت عدلين ومجرّد اقرار به كار نيايد ، زيرا كه سؤال از اشخاص چندند كه مدّتى قبل از اين گذشته اند ، پس امرى كه ممكن است تحقّق در حقّ ايشان حصول علم و قطع است به واسطه ء امور خارجيّه به بودن ايشان يكى از افراد اقسام اربعه ء متقدّمه كه در آنها حكم به كفر شد ، و شرط است در اين صورت كه اولًا علم قطعى حاصل شود به بودن آن امر از ضروريّات عامّه ، وثانياً علم قطعى به اين كه فلان شخص آن را انكار نموده است ، ثالثاً علم به اين كه در حقّ آن شخص احتمال هيچ شبهه ء عقليّه يا نقليّه بر ضرورى بودن مراد شارع از آن حكم نيست ، و همچنين إلى آخر الشّرائط المذكورة قى الأقسام الأربعة الموجبة للكفر .
مثلًا هر گاه تكفير شخصى به سبب بودن او از قسم پنجم از اقسام عشره باشد بايد اولًا علم به ضروريّت آن امر به معنى آن هم رسد ، وثانياً علم به اين كه آن شخص انكار آن را نموده ، وثالثاً علم به اين كه آن شخص مخالط ومعاشر اهل دين بوده به نحوى كه ضرورى بودن آن امر در آن دين بر او معلوم شده ، ورابعاً علم به اين كه انكار او از راه هوى وهوس نفسانى يا غير آن از اغراض دنيويّه بوده ، و همچنين در ساير اقسام .
پس به مجرّد ظنّ به يكى از اينها حكم به كفر آن شخص نمىتوان داد .
و بنا بر اين هر گاه كتاب منسوب به شخصى باشد ، و در آن كتاب بعضى امور نوشته شده باشد كه منافى ضرورى دين باشد ، بعد از حصول علم به ضرورى بودن آن امور به معنى عام به حدّى كه يقين شود كه بر آن شخص هم ضرورى شده ، در حكم به كفر آن شخص شرط است كه اولًا علم به هم رسد كه آن كتاب از تأليفات آن شخص است ، وعلم به هم رسد كه اين عبارت بخصوصه از اوست ، پس علم به مراد او از عبارت حاصل شود از قرائن خارجيّه يا از طريقه ء محاورات وتكلَّم ناس با عدم قرينه ء موجبه ء قطع يا ظنّ قوى ، بلكه عدم قرينه ء موجبه از براى تساوى اراده ء حقيقت يا مجاز ، مثل اين كه اكثر كلام او مبتنى بر تجوّز واراده ء خلاف ظاهر در اين باشد ، كه در اين صورت تشكيك شود كه آيا مراد او از آن چه نوشته همان ظاهر است كه ما مىفهميم يا غير آن ، بلكه گاه هست كه مظنون مىشود اراده ء خلاف ظاهر ، در اين صورت نمىتوان حكم نمود .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 349
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٤٩