رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 346

سبحانه از امرى نهى فرموده است ، و با وجود اين خبر دهد و بگويد كه : خدا به آن امر كرده است و بگويد كه : من عبادت خدا را مىكنم ، كافر است ، و اين تشكيكى ندارد ، و از آن زياده از اقسامى كه مذكور شد كافر شدن در آنها نمىرسد ، وحديث نواة وحصاة مذكور هم مؤيّد اين معنى است كه ما گفتيم . وامّا در بيان مطلب چهارم ، يعنى اين كه مستند ما در حكم به كفر شخصى معيّن بايد چه چيز باشد مىگوييم كه : آن چه مذكور شد در مطلب سوّم بيان بعضى از منكرين ضرورى دين است در واقع ، وامّا حكم نمودن ما به كفر شخصى يكى از چهار قسمى است كه مذكور شد كافر بودن آنها ، يعنى قسم پنجم و ششم و هفتم ، و صورت اولى از قسم هشتم ، ومادامى كه اين ثابت نشود حرام است حكم به كفر آن ، زيرا كه حق تعالى مىفرمايد : * ( ولا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ) * ( 1 ) ومقتضاى آيه ء شريفه آن است كه هر كه اظهار اسلام نمايد مادامى كه دليل شرعى ثابت الحجّيه بر كفر آن نباشد ما نمىتوانيم حكم به كفر آن كنيم ، بلكه اجماع قطعى بر اين مطلب منعقد است ، و اخبار مستفيضه بلكه متواتره در اين خصوص وارد . و در كافى از جابر از حضرت باقر ( عليه السّلام ) روايت كرده است كه آن حضرت فرمودند : « ما شهد رجل على رجل بكفر قطَّ الَّا باء به احدهما ، إن كان شهد به على كافر صدق ، وإن كان مؤمناً رجع الكفر عليه فاياكم والطعن على المؤمنين » . ( 2 ) ومستفاد از حديث شريف آن است كه هر گاه كسى كسى را تكفير كند و آن شخص فى الواقع كافر شرعى نباشد كفر راجع به شخص مكفّر مىشود ، پس حرام است حكم به كفر كسى كه مظهر شهادتين ومتلقّى ( متلقّن ) به اسلام باشد ، مگر بعد از ثبوت بودن آن يكى از اشخاص مذكوره از اقسام اربعه ، بلكه حكم كردن بدون ثبوت شرعى گاه است موجب رجوع كفر به شخص مكفّر مىشود .