رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 343

كه اين قسم از مفروض مسأله خارج باشد ، زيرا كه ما نحن فيه ضرورى دين به معنى عامّ است ، وامرى كه احتمال عدم ثبوت ضرورت نسبت به بعضى از اهل دين برود ضرورى به اين معنى نخواهد بود ، گو ضرورى خاصّ باشد . و چون كه حقيقتاً اين راجع به تكذيب صاحب دين نمىشود راهى ندارد كه موجب كفر شود . وگاه هست كه گفته شود كه كفر به معنى وجوب قتل و نجاست در اين قسم ثابت مىشود از آن چه شيخ جليل القدر شيخ مفيد ( قدّس سرّه ) در كتاب ارشاد روايت نموده است و گفته است : « روت العامّة والخاصّة أنّ قدامة بن مظعون شرب الخمر ، فأراد عمر أن يجلده ، فقال لا يجب علىّ الحدّ ، إنّ الله تعالى يقول : * ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وآمَنُوا ) * فدرأ عنه الحدّ ، فبلغ ذلك امير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، فمشى إلى عمر ، فقال : ليس قدامة من اهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله سبحانه ، إنّ الَّذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلَّون حراماً ، فأردد قدامة فاستتبه في ما قال ، فإن تاب فأقم عليه الحدّ ، وإن لم يتب فاقتله ، فقد خرج عن الملَّة » . ( 1 ) زيرا كه قدامة شبهه ء نقليّه داشت بر حرمت خمر ، وتلقّى به شبهه نمود ، و با وجود اين حضرت امير المؤمنين ( عليه السّلام ) حكم به وجوب قتل او بعد از استتابه وعدم توبه فرمودند . و جواب اين آن است كه در علم اصول فقه ثابت است كه قضيّه در واقعه ء خاصّه ما دامى كه جهت عموم واطلاقى نداشته باشد موجب اثبات عموم حكم نمىشود ، پس ممكن است كه حضرت مىدانستند كه از خارج حرمت خمر نزد قدامة ضرورى دين است و شبهه در آن ندارد ، وتمسّك او به اين آيه به جهت دفع حدّ است ، وخلاصه اين كه اين شبهه ء محتمله در حقّ او نبوده است . قسم دهم : اين كه انكار امر ضرورى نكند ، و ليكن قائل به امرى از امور عقليّه شود كه مترتّب شود بر او انكار ضرورى دين ، و آن شخص ملتفت به ترتّب واستلزام نباشد ، و ظاهر است عدم رجوع اين به تكذيب صاحب دين وعدم ايجاب آن كفر را . قسم يازدهم : آن كه آن امر را انكار كند به جهت مشتبه شدن ضروريّت آن بر او به