بيان آن مىگوييم كه : چون دانستى كه حكم به كفر بدون دليل حرام است وبيان آن هم ثانياً خواهد شد ، ودليلى كه در موارد مختلفه تواند جارى شد و تمام باشد بر تكفير منكر ضرورى دين رجوع آن است به تكذيب صاحب دين ، پس لازم بر متديّن متّقى آن است كه همين دليل را رهنماى خود قرار داده ، هر جا كه جارى باشد حكم به كفر كند ، والَّا زبان در كام خود كشيده دارد .
و تفصيل اين مقام آن است كه امرى كه ثابت شد كه ضرورى دين است به معنى عام پس هر كه انكار آن را كند از يكى از چند قسم بيرون نيست .
قسم اوّل : آن كه اصل دين و صاحب دين را قبول ندارد و منكر است هم چنان كه يهود و نصارى كه انكار وجوب صوم رمضان وزكات مال را مىنمايند ، و اين چون كه عين تكذيب صاحب دين است بلا شبهه كفر است و در آن تشكيكى نيست ، به اين معنى كه حكم به نجاست ايشان مىشود ، و ساير احكام ظاهريّه ء كفّار بر آنها جارى مىشود ، اگر چه كفر به معنى عقاب اخروى ايشان محتاج به تفصيلى است كه اين رساله موقع آن نيست .
قسم دوّم : آن كه قائل به آن دين باشد و صاحب آن دين را معتقد باشد ، و ليكن نظر به اين كه تازه داخل آن دين شده باشد و هنوز مخالطت با اهل آن نكرده و از آداب و احكام آن دين مطَّلع نشده وثبوت آن امر از صاحب دين بر او معلوم نشده ، به اين جهت آن امر را معتقد نباشد . و ظاهر آن است كه خلافى در عدم كفر چنين شخصى نباشد ، و در كلام علما تصريح به عدم كفر آن بسيار واقع شده ، زيرا كه مطلقاً راجع به تكذيب صاحب دين نمىشود ، بلكه راجع به عدم ثبوت آن از صاحب آن دين در نزد او مىشود .
قسم سوّم : آن كه قائل به آن دين باشد و در آن دين هم نشو ونما يافته باشد ، و ليكن به جهت بودن آن از اهل باديه وصحرا نشينان وعدم اطَّلاع آن از احكام آن دين محتمل باشد كه ثبوت آن از صاحب آن دين بر او معلوم نشده باشد ، و به اين جهت معتقد نباشد و حكم آن هم مثل حكم قسم دوّم است .
چهارم : آن كه از اهل آن دين باشد ومخالط با ايشان باشد ، و احتمال آن نرود كه اين
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 340
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٤٠