به عقل خود داند و ظاهر است كه انكار او در اين صورت نمىباشد مگر از جهت تكذيب صاحب دين ، وشكَّى در كفر او نيست ، زيرا كه مراد از اين قسم آن است كه از خارج بدانيم كه تقديم او عقل خود را نه از راه اجتهاد نبى است ، و با وجود اين ببينيم امرى را كه بر او ضروريّتش ثابت شده انكار نمايد ، ولا محاله در اين وقت يقين مىدانيم كه اين تكذيب نبى است ، وقائل به صدق او نيست ، والَّا لازم مىآيد تناقض ، زيرا كه نمىشود نبى را در جميع اقوال صادق داند و با وجود اين عقل خود را مقدّم دارد .
قسم هفتم : آن است كه احتمال مذكور در حقّ او نرود ونبى را مجتهد نداند ، و ليكن استكباراً يا استخفافاً يا غضباً انكار كند ، ورجوع آن به تكذيب وكفر چنين شخصى هم شكَّى در آن نيست ، وتصريحات وتلويحات در آيات و اخبار بر كفر چنين شخصى بسيار است .
هشتم : آن كه يقين به ثبوت آن از صاحب دين داشته باشد ، و ليكن آن حكم را به جهت مقدّمات عقليّه از ظاهر خود صرف كند وتأويل نمايد ، مثل اين كه صوم را تأويل به امساك از ذكر غير خدا نمايد ، وجهنّم را تأويل به نشأه ء دنيويّه كند ، و اين دو صورت است ، اوّل آن كه ظاهر حكم از صاحب دين ضرورى باشد ، و اين كه مراد شارع هم همان معنى ظاهر است باز ضرورى دين باشد ، در اين صورت هر گاه احتمالات مذكوره در حقّ او نرود ونبى را مجتهد نداند باز كافر است بلا شبهه ، به نحوى كه در قسم ششم مذكور شد .
صورت دوّم اين كه قدر ضرورى همان ظاهر لفظ باشد ، وامّا مراد شارع بخصوصه ضرورى دين نشده باشد ، در اين صورت انكار لفظ به اين نحو كه هر كه تلفّظ به اين لفظ نموده كاذب است موجب كفر مىشود ، امّا تأويل موجب كفر نمىشود ، زيرا كه مفروض آن است كه مراد شارع از آن ظاهر به حدّ ضرورت نرسيده ، پس انكار آن راجع به تكذيب صاحب شرع نمىشود .
قسم نهم : اين كه آن امر به واسطه ء بعضى از شبهات عقليّه يا نقليّه بر آن مشتبه شود كه ضرورى دين است بعد از آن كه بذل جهد وفحص خود را نموده باشد ، و ظاهر آن است
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 342
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٤٢