حكم بر او ثابت نشده باشد ، و ليكن بعضى مقدّمات عقليّه داشته باشد كه مقتضاى آن منافى آن امر ضرورى باشد و موجب انكار آن باشد ، وقول صاحب دين را در غير ما يخالف عقله قبول داشته باشد ومعتقد باشد ، وامّا در آن چه مخالف عقل او باشد عقل خود را مقدّم داند وقول صاحب دين را طرح نمايد ، ورجوع اين به تكذيب صاحب دين مطلقاً اشكال دارد ، زيرا كه اكثر اهل سنّت پيغمبر ( صلَّى الله عليه وآله ) را مجتهد مىدانند ، و خلاف است فى ما بين ايشان كه آيا مخالفت اجتهاد نبى جايز است يا نه ، وجمعى كثير از ايشان مخالفت اجتهاد او را جايز مىدانند .
پس احتمال دارد كه تقديم عقل بر قول نبى از اين راه باشد ، و اين مستلزم تكذيب نيست ، هم چنان كه بعضى از مجتهدين كه اجتهاد خود را مقدّم بر اجتهاد بعضى ديگر مىدانند مستلزم تكذيب يكديگر نيست .
پس صحيح است كه گفته شود : قسم چهارم آن است كه انكار ضرورى دين را نمايد از راه اين كه نبى را مجتهد داند ، واجتهاد در مقابل اجتهاد او را جايز داند ، و حكم به كفر به معنى وجوب قتل و نجاست چنين شخصى از راه رجوع به تكذيب صاحب دين نمىتوان نمود ، و آن چه از آن لازم مىآيد تجويز سهو وخطا است ، ومشهور ميان علماى ما آن است كه تجويز موجب كفر به معنى مذكور نمىشود ، و از اين جهت است كه اهل سنّت را تكفير به اين معنى نمىكنند ، با وجود اين كه اكثر ايشان تجويز خطا بر نبى مىنمايند .
قسم پنجم : آن اين است كه از اهل آن دين باشد ، و احتمال مذكور در حقّ او نرود ونبى را مجتهد نداند ، و ليكن هوى وهوس نفسانى او را بر انكار داشته باشد ، وانكار او به جهت بعضى از اغراض دنيويّه باشد ، چنين شخصى اگر چه در باطن منكر آن حكم نيست وباطناً مكذّب صاحب آن دين نيست ، امّا چون تكليف به ظاهر حال است واخذ به اقوال او ، چون قول او راجع به تكذيب صاحب دين است بايد تكفير آن را نمود ، وظاهراً خلافى در كفر آن هم نباشد ، و بعضى از اخبار معصوميّه هم دلالت بر آن مىكند .
قسم ششم : اين كه از اهل دين باشد و احتمال مذكور در حقّ او نرود ، و احتمال اين كه نبى را مجتهد داند در حقّ آن نباشد ، و ليكن باز عقل خود را مقدّم داند و خود را مكلَّف
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 341
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٤١