اخبار حكم به قتل يا كفر آن رسيده ، هم چنان كه از بعضى اخبار وجوب قتل قدامة بن مظعون كه تحليل خمر نموده بود مستفاد مىشود ، و ليكن چون اين اخبار در موارد خاصّه وارد شده اند مفيد فايده در اثبات كفر يا وجوب قتل مطلق منكر ضرورى دين نيست ، هم چنان كه ظاهر است . ودليلى كه در اثبات كفر منكر ضرورى دين به آن استدلال مىتوان كرد دو چيز است :
اوّل : اجماع ، واجماع اگر چه بر كفر منكر ضرورى دين في الجمله هست ، و ليكن قدر ثابت از آن همين قدر است كه منكر ضرورى دين في الجمله كافر است ، امّا هر منكرى و منكر هر ضرورى به هر نوعى كه بوده باشد پس اجماع بر آن ثابت نيست ، بلكه در كلام اصحاب تصريح به عدم كفر بعضى از منكرين ضروريّات مثل اين كه ناشى از شبهه اى كه محتمله در حقّ آن باشد ، يا امثال آن شده ، و همچنين از وجهى كه جمعى از فقهاء از براى كفر منكر ضرورى دين گفته اند ومذكور خواهد شد مستفاد مىشود كه تكفير عام نيست و هر نوع انكارى موجب تكفير نمىشود ، وقدر ثابت از اجماع اين است كه هر گاه امرى ضرورى دين باشد و بر شخص ضرورى بودن از دين وثبوت آن از صاحب دين معلوم شود و يقين كند كه همان كه ضرورى شده مراد صاحب دين است و با وجود اين انكار كند چنين شخصى كافر است .
و چيز دوم : اين كه انكار ضرورى دين راجع به تكذيب صاحب دين است ، وتكذيب آن موجب كفر است ، و اين دليلى است كه در كلام جمعى از فقهاء واصوليّين كه از آن جمله فاضل عالم آقا جمال خوانسارى است در بحث اجماع منقول از حاشيه ء شرح مختصر ، وفقيه ماهر ملا محمّد باقر سبزوارى است در اوّل بحث قضاء صلاة از كفايه ، تصريح به آن شده ، ودلالت آن بر كفر منكر واضح است ، و ليكن لازم از آن ، آن است كه هر انكارى كه راجع به تكذيب صاحب دين شود موجب كفر گردد ، نه مطلقاً و از اين جهت است كه فقهاء بعضى از انواع انكار را مثل آن كه از شبهه ء محتمله در حقّ منكر باشد موجب تكفير ندانسته اند .
امّا در بيان مطلب سوّم ، يعنى اين كه چه نوع از انكار موجب تكفير مىشود . پس در
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 339
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٣٩