رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 338

العبد به مشركاً ؟ فقال : من قال للنواة أنّها حصاة وللحصاة انها نواة ثمّ دان به » ( 1 ) . ومخفى نماند كه هم چنان كه مىتواند شد امرى در نزد كسى ضرورى باشد ثبوت آن از دين ، ونزد ديگرى نباشد ، يعنى ضرورى خاصّ باشد ، همچنين مىتوان شد كه امرى نزد كسى ضرورى دين به معنى عام باشد ، ونزد ديگرى نباشد ، به اين معنى كه شخصى همچنين بفهمد كه فلان امر به نحوى ادلَّه ء واضحه ء ظاهره دارد كه بر همه كس از اهل آن دين ثبوت آن از صاحب دين بديهى است ، و ديگرى يقين به اين نكته نكند ، و از اين جهت است اختلاف فقهاى ما رضوان الله عليهم در ضروريات دينيّه و گفتن بعضى كه فلان امر ضرورى است در دين بنا بر أظهر يا أشهر يا أقوى . وامّا در بيان مطلب ثانى ، يعنى اين كه منكر ضرورى دين چرا كافر است ، و به چه دليل ؟ مىگوييم كه : اولًا بدان كه حكم به كفر كسى به سببى از اسباب از احكام متعلَّقه ء به شريعت است ، و حكم شرعى محتاج به دليل ثابت الحجّيّه از جانب شارع است ، و حكم بدون دليل تشريع و حرام است مطلقاً ، خصوصاً در ايمان ، كه حق سبحانه و تعالى مىفرمايد : * ( ولا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ) * ( 2 ) پس كافر بودن منكر ضرورى دين محتاج به دليل شرعى است ، و لازم اين حكم به كفر منكر ضرورى است كه دليل در آن جارى باشد . پس مىگوييم : هر گاه نصّى از جانب شارع از كتاب يا سنت مىبود كه منكر ضرورى دين كافر است اشكالى نبود ، بلكه چون الفاظ اسامى از براى معانى نفس الأمريّة هستند حكم مىشد كه هر چه ضروريّت آن از دين ثابت باشد منكر آن كافر است مطلقاً ، بدون اخراج افرادى از آن ، هم چنان كه در نواصب وغلات وخوارج كه حكم به كفر آنها مطلقاً مىشود ، امّا نصّ چنين عامّاً او مطلقاً به نظر نرسيده وگويا هم نباشد ، اگر چه در خصوص بعضى از اشخاص مخصوصه كه انكار بعض خاصّى از ضروريّات را نموده در