ومراد از ضرورى دين كه مطلقاً ذكر مىكنند معنى دوم است ، و علامت آن ، آن است كه ادلَّه ء واضحه وامارات لايحه وبراهين ظاهره ء باهره ء منصوبه ء از جانب صاحب شرع ، واشتهار انتساب آن به صاحب شرع به حدّى باشد كه حدس صائب حكم قطعى نمايد كه هر كه داخل آن دين است ومخالط با اهل آن است البتّه يقين دارد به اين كه صاحب آن دين به اين امر حكم نموده است ، و از اين جهت بفهمد كه جميع اهل آن دين حتّى عوام ايشان اعتقاد به آن دارند .
و اين كه گفته اند : ضرورى دين آن است كه جميع اهل آن دين از عوام وخواصّ معتقد آن باشند ، از اين راه شناخته مىشود ، والَّا كدام امر است كه كسى در آن تفحّص احوال جميع هفتاد و سه فرقه ء اهل اسلام را كرده باشد ، واعتقاد ايشان را از عوام وخواصّشان در آن يافته باشد ؟ با وجود اين كه بعضى از آن امور هست كه ما با وجود عدم تفحّص يقين داريم كه جميع فرق اسلام به آن قائلند ، مثل بودن جهت كعبه ، و وجوب نماز پنجگانه و امثال آن .
و از شروط بودن امرى از ضروريات دين آن است كه از امور متعلَّقه به دين باشد ، هم چنان كه لفظ ضرورى دين به آن دالّ است ، پس آن چه از متعلَّقات دين نباشد آن را ضرورى دين نگويند . اگر چه يقين باشد كه صاحب آن دين هم آن را معتقد بوده ، مثل : الكلّ أعظم من الجزء ، و مثل اين كه كوه ابو قبيس در حوالى مكه است .
اگر چه در بعضى صور منكر چنين امرى نيز كافر شود ، و آن دو صورت است .
اوّل : اين كه ملتفت بشود به اين كه صاحب دين معتقد آن بوده وقائل بوده ، وملتفت به اين بشود كه انكار آن مستلزم انكار معتقد صاحب دين است و با وجود اين انكار نمايد ، كه در اين صورت انكار او راجع به تكذيب صاحب دين مىشود ، اگر چه در بعضى صور وشقوق اين صورت هم حكم به كفر محل تأمّل است ، هم چنان كه از كلام آينده معلوم خواهد شد .
صورت دوّم : اين كه آن را انكار كند وانكار آن را از دين قرار بدهد و از احكام دين بشمارد ، و دور نيست كه اين صورت مراد باشد از صحيحه ء عجلى مرويّه در كافى از حضرت امام محمّد باقر ( عليه السّلام ) . ومتن حديث اين است كه : « قال : سألته عن أدنى ما يكون
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 337
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٣٧