القدماء ، فانّه كيف يسلم إجماع المتأخرين عليه ، وإن أردت الجامع للوصفين فأىّ حديث علمنا جمعه لهما ؟
فان قلت : الصحيح باصطلاح المتأخرين صحيح عند القدماء .
قلنا : ليس كذلك مطلقاً ، بل يشترط أن لا يكون فيه قدح من جهة اخرى ، و من أين يعلم ذلك ؟ وبالجملة الأمر أوضح من أن يحتاج إلى أمثال هذه التطويلات .
اينها كه مذكور شد همه در جواب از سؤال اوّل بود كه آيا ظنون حاصله از وراى كتاب وسنّت حجّت هست يا نه ؟ وخلاصه اين شد كه اصل عدم حجيّت ظنّ است ، ودليلى بر حجيّت ظنّ غير حاصل از كتاب وسنت نيست ، مگر ظنونى چند كه از كتاب يا سنّت حجيّت آنها ثابت مىشود وامّا دليل حجيت ظنّ كتاب وسنّت وحجيّت ظنّ در الفاظ و اين كه چه ظنى در آنها حجّت است و چه ظنّى حجّت نيست مقامى ديگر دارد .
وامّا جواب از سؤال دوّم كه آيا اجماعات محقّقه حجّت هست يا نه ؟ اين سؤال از متتبّع كلام فقها واصوليين شيعه بسيار بعيد است ، زيرا كه همه اتفاق دارند بر اين كه مراد از اجماع اتفاق كاشف از رأى امام است قطعاً ، و بعد از آن كه مراد اين شد حجيّت آن در نزد قائل به امام بديهى است ، زيرا كه كشف از رأى آن جزء حقيقت اجماع مىشود ، بلى كلامى كه مىتوان گفت اين است كه آيا در اين عصر به اجماعى مىتوان پى برد يا نه ، و آن مطلبى ديگر است ، وامّا اجماعات منقوله پس مشهور ميان علماى ما عدم حجيّت آن است ، وجمعى هم قائل به حجيّت آنها شده اند ، و حق قول اوّل است .
وامّا جواب از سؤال سوّم كه آيا ادلَّه ء عقليه حجّت هست يا نه ؟ بدان كه در نزد اصوليين ادلَّه ء عقليه را دو اطلاق است ، يك دفعه اطلاق مىكنند وكلّ دليل مركَّب من المقدّمات العقليّه را مىخواهند ، مثل دليل بطلان ترجيح مرجوح ، ودليل وجود صانع وتوحيد آن و امثال آنها ، و يك بار ديگر اطلاق مىكنند و اصل واستصحاب را مىخواهند ، پس اگر مراد سائل از ادلَّه ء عقليه مستعمل فيه اوّل است ، تحقيق در آن ، آن
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 333
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٣٣