وامّا وجه ثانى الزامى ، پس بر سبيل اختصار مىگوييم كه : دست به سه مقدّمه ء تو مىزنيم ، يكى : آن كه تو گفتى كه از توقف كردن در غير معلومات يا عمل به أصل كردن ، يا احتياط كردن ، يا اقتصار كردن به معلومات خروج از طريقه ء علما وفقها و ترك سيره ء اصحاب لازم مىآيد و اين جايز نيست .
دوّم : آن كه گفتى كه : چون به دليل انسداد وجوب عمل به ظن في الجمله ثابت شد وعلم به تعيين آن نداريم ، وظن در تعيين آن كافى نيست ، لهذا عمل به كلّ ظنون الَّا ما أخرجه الدليل واجب است .
سوّم : آن كه گفتى كه : سبب عمل به ظنّ عدم وجود دليل علمى يا ظنّ مقطوع الحجيّة است .
پس مىگوييم : از اين سه مقدّمه لازم مىآيد عدم حجيّت ظنّ ، بيان اين مطلب آن كه ملاحظه كن وببين هر گاه امروز دست از اخبار بالمرّه بردارى وكتب احاديث را نابوده انگارى ، واصلًا ومطلقاً به حديثى از احاديث عمل نكنى هيچ التفاتى به اين احاديثى كه در دست داريم ننمايى ، آيا بر طريقه ء اصحاب رفته خواهى بود ، وسيره ء تو مطابق سيره ء اصحاب خواهد بود ؟
پر ظاهر است كه چنين نخواهد بود ، زيرا كه احدى از علما ، نيست كه در مسائل فروعيّه به اين احاديث مرويّه عمل نكرده باشد على اختلاف مراتبهم وشئونهم ، گو بعضى از راه حجيّت خبر واحد فى نفسه ، و بعضى لأجل افادته العلم ، و بعضى من حيث افادته الظنّ ، وهكذا ، وملاحظه كن كتاب فقهى يا رساله اى كه مشتمل بر چند مسأله باشد يافت مىشود كه متضمّن استدلال به بعضى از اين احاديث نباشد ؟ و اين امرى است بسيار روشن .
و از اين جهت يكى از محدّثين متأخّرين فرموده : الواجب إمّا الأخذ بهذه الأخبار كما عليه متقدّمو علمائنا الأبرار ، أو يحصل دين غير هذا الدين وشريعة غير هذه الشريعة ، انتهى .
ونپندارم كسى انكار اين مطلب را بكند ، و اگر بكند چنين شخصى استحقاق جواب و
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 330
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٣٠