مكالمه ندارد ، وملاحظه كند كه بعد از ترك اين احاديث بالمرّه با كدام فقيه شريك خواهد بود ، ومراد ما عمل به اخبار آحاد نيست ، بلكه به همين اخبارى كه در ميان امروزه هست كه سيّد مرتضى وابن إدريس وتابعين آنها در كتب خود به آنها استدلال كرده اند ، پس به مقتضاى اين مقدّمه عمل به اين اخبار في الجمله در اين ايّام واجب خواهد بود .
و چون معلوم نيست بر ما كه كدام طايفه از اخبار را بايد عمل كرد پس به مقتضاى مقدّمه ء دوم بايد به همه ء اخبار قطعاً عمل نمود الَّا ما أخرجه الدليل . و اين دليل قطعى خواهد بود ، هم چنان كه دليل تو قطعى بود ، پس خبر ظنّى معلوم الحجيّة خواهد بود ، پس به مقتضاى مقدّمه ء سوّم عمل به ظنّ جايز نخواهد بود ، زيرا كه باب علم به احكام منسدّ نخواهد بود .
و اين سخن را من در بعضى مؤلَّفات خود ذكر كرده ام ، و بعضى خواسته در صدد دفع آن برآيد ، گفته : مرا معلوم نيست كه كدام طايفه از اخبار را بايد عمل كرد ، زيرا كه خبر صحيح را بايد گرفت قطعاً [ كه ] متّفق عليه است .
ونمىدانم اين مرد از صحيح چه معنى اراده كرده ، صحيح عند القدماء ، يا عند المتأخّرين ، اگر اوّل را اراده كرده آيا معنى آن كه قطعاً صحّت آن معلوم باشد چه چيز است و آن كدام حديث است ؟ و اگر ثانى را اراده كرده آيا مراد آن از صحيح متّفق عليه آن است كه جميع روات آن معدّل به دو عدل باشند ، يا يكى هم كافى است ؟ اگر مراد اعمّ از يكى است پس عجب محلّ اتفاقى است كه جمعى كثير از متأخّرين در آن خلاف كرده اند .
ثمّ لو قلت : إنّ المراد ما يعدّل جميع رواته بعدلين ، نقول : هل يعدلانه بذكر السبب أو الأعمّ ، فإنّه وقع الخلاف في كفاية التعديل على الإطلاق ، ثمّ لو عيّنت أحد الشقّين فهل هو ما لا يعارض تعديل أحد رواته جرحاً أم الأعمّ ، وعلى التقديرين هل هو ما كان تعديل جميع رواته لفظ ( بلفظ ) العدالة ، أو يكفى مثل ثقة ، وعلى التقادير هل يشترط العلم بمذهب المعدّل في العدالة أو لا ، وعلى التقادير هل يجب العلم بتعدد العدل أو يكفى هذه التعديلات المتعدّدة التى صرّح جماعة بأنّ بعضهم اخد من بعض ، فيقولون : انّ تعديل العلَّامة وأبى داود ، بل الشيخ على
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 331
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٣١