رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 326

يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا ما آتاها ) * ( 1 ) و احاديث « لا يكلَّف الله الَّا بعد البيان » ( 2 ) و « رفع عن أمّتي ما لا يعلمون » ( 3 ) و « وضع عنهم ما لا يعلمون » ( 4 ) اجراى اصل بسيار مزه دارد . امّا آيات و اخبار وعيد پس مطلقاً واصلًا دلالتى ندارند ، زيرا كه عصيان ومخالفت و امثال اينها محقق نمىشود مگر بعد از علم و حكم ، ونشنيده بوديم كه كسى از هيچ جا علمى نداشته باشد به طلب چيزى و آن را ترك كند او را عاصى و خلاف كننده گويند . بحث دوّم : اين كه آيات و اخبار ناهيه ء از عمل به غير علم و از عمل به خصوص ظن مثل : * ( إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ) * ( 5 ) * ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) * ( 6 ) وقول حضرت صادق ( عليه السّلام ) : « من شك أو ظنّ فأقام على أحدهما فقد حبط عمله » ( 7 ) ، وقول حضرت سجاد ( عليه السّلام ) : إنّ الشكوك والظَّنون لواقح الفتن ، ( 8 ) وقول حضرت امير در مذمّت قوم در عمل به ظنون خود و امثال آن كه ذكر آنها رساله اى به رأسه مىخواهد آيا مفيد ظنّ به حرمت عمل به ظن هستند يا نيستند ؟ اگر هستند پس بنا بر قول تو در عمل به ظنّ ، ظنّ ضرر است ، ودفع ضرر مظنون واجب است ، و اگر نيستند نمىدانم چه سبب دارد كه اين همه ء آيات و اخبار افاده ء ظنّ نمىكنند ، و در مسائل ديگر خبر ضعيفى ، بلكه قول فقيهى را مورث ظن مىدانند ؟ و بعضى در مقام ردّ اين بحث برآمده و بعد از آن كه گفته : والجواب أمّا عن أدلَّة تحريم العمل به غير العلم فلان و به همان ، و به اين طرف و آن طرف زده و نشسته وبرخاسته ، وديده چاره نمىتواند كرد گفته است : إنّك قد عرفت أنّ هذا الدليل ونحوه ليس دليلًا تامّاً إلَّا أن يعتبر فيه مقدّمات اخر من ثبوت التكليف ولزوم الخروج من الدين والعسر