رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 323

آيا امر به ترك راجح فرموده اند يا نه ؟ اگر گويى : نه ، دروغ گفتى ، و اگر گويى : آرى ، پس آيا امر به ترك راجح قبيح است يا نه ؟ اگر گويى : نه ، تكذيب خود كردى ، و اگر گويى : آرى ، كافر شدى . اگر گويى : عقل حكم مىكند به قبح ترك هر مظنونى كه شارع امر به ترك آن نكرده باشد . گوييم : اوّلًا : شارع امر به ترك هر مظنون فرموده ، هم چنان كه دانستى پس عقل حكم به قبح ترك هيچ مظنونى نخواهد كرد . وثانياً : اين كه قبل از نزول اين آيات وصدور اين روايات كه هنوز امر شارع نشده بود عقل حكم به ترك اينها مىكرد يا نه ؟ اگر گويى : نه ، تكذيب خود كردى ، و اگر گويى : بلى ، پس چگونه شارع امر فرمود ؟ : * ( انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ) * . ( 1 ) دليل سوّم از ادلَّه ء قائلين به حجيّت مطلق ظنّ اين كه در مخالفت آن چه را مجتهد ظنّ حكم الله نمود مظنّه ضرر است ، ودفع ضرر مظنون واجب است . امّا مقدّمه ء اوّلى پس به جهت اين كه هر گاه ظنّ به وجوب امرى حاصل شد ظنّ به استحقاق عقاب بر ترك آن حاصل مىشود ، زيرا كه همان معنى وجوب است ، و هر گاه ظنّ به حرمت آن هم رسيد ظنّ به استحقاق عقاب بر فعل آن حاصل مىشود ، زيرا كه مظنون آن است كه بعد از وجود مقتضى وعدم ظنّ به مانع مقتضاى آن نيز بر آن مترتّب مىشود به جهت ظنّ به عدم مانع به اعتبار اصل ، بلكه آيات و اخبار وعيد ، مثل قوله تعالى سبحانه : * ( ومَنْ يَعْصِ الله ورَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ ) * دلالت بر ترتّب عقاب بر عصيان مىكند ، ومقتضاى آن ظنّ به ترتّب عقاب است . پس هر گاه مجتهد مخالفت مظنون خود را كند ظنّ به ترتّب مؤاخذه بر مخالفت خواهد داشت ، و همچنين بر ترك افتاى به مقتضاى آن ، به جهت اجماع بر اين كه حكم مقلَّد بعينه حكم مجتهد است ، و بر اوست تقليد ومتابعت ، و اين اگر چه تخصيص به