واجبات ومحرمات دارد ، و ليكن به عدم قول به فصل در مستحبات و مكروهات ومباحات نيز جارى مىشود .
وامّا مقدمه ء ثانيه ، پس به حكم عقل بديهيّه [ دفع ضرر مظنون واجب است ] ، بلكه بعضى مىگويند : دفع ضرر محتمل بلكه موهوم نيز واجب است ، هم چنان كه در امور معاشيّه مشاهد ومحسوس است ، و بر اين دليل ايرادات بسيار وارد است كه ما در كتب خود ذكر كرده ايم ، و ذكر آنها در اينجا موجب اطناب ، و ليكن در اينجا اكتفا به ذكر دو بحث واضح مىكنيم كه طالب حق را كفايت كند .
بحث اوّل : اين كه مطلقاً در مخالفت مجتهد مظنون خود را مظنّه ء ضرر نيست ، و به چه جهت و چه سبب اين مظنّه حاصل مىشود ، امّا آن چه را مستدل گفته كه در ظنّ به وجوب ظنّ به استحقاق عقاب است ، زيرا كه همان معنى وجوب است ، سخنى است پوچ وفاسد ناشى از اشتباه بيان تعريف شىء به حدّ آن ، وتعريف به لازم و معنى [ ايجاب ] هم چنان كه تصريح نموده اند امرى است كه تعبير مىشود از آن به طلب حتمى فعل و الزام به آن ، آيا نمىبينى كه مىگويند : الإيجاب طلب الفعل مع المنع من النقيض ؟ آيا نمىبينى كه مىگويند : امر عبارت از طلب فعل است از براى وجوب .
وبالجمله ، از جمله ء بديهيّات است كه معنى ايجاب همان طلب حتمى و الزام است ، و وجوب مطلوب بودن فعل شىء است حتماً ، بلى بعضى چون ديده اند استحقاق عقاب بر ترك يا خوبى عقاب بر آن لازم وجوب شىء است ، تعريف به لازم كرده اند ، واستحقاق عقاب يا ترتّب عقاب از لوازم وجوب وايجاب است نه عين معنى آن .
و چون دانستى كه اينها از لوازم است ، حال سرى بر زانوى خود نه وببين آيا اينها از لوازم نفس وجوبند يا لوازم علم به وجوب يا ظنّ به آن ؟ اگر مىگويى : از لوازم نفس وجوبند ، مىگوييم به چه لزومى ؟ لزوم عقلى يا شرعى يا عادى ؟ آيا كدام حكم مىكنند كه هر گاه شارع يا مولى امرى را واجب كند بر رعيّت يا بنده و هنوز به او نرسيده باشد ، بر ترك آن مستحقّ عقاب باشد ، و حال اين كه احدى چنين حكمى نمىكند ، ومطلقاً دليلى بر اين ملازمه نيست ، بلكه مىبينيم همه تصريح كرده اند كه عذاب بر ما لم يعلم قبيح
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 324
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٢٤