است .
و اگر گويى : از لوازم فهم وجوب است علماً أو ظنّاً باز منع مىكنيم ، ومادامى كه حجيّت ظن ثابت نشود نه عقل و نه شرع و نه عرف و نه عادت حكم به ترتّب استحقاق عقاب بر ترك وجوب نمىكنند ، بلكه مىگوييم : امر بر عكس است ، وعقل و عادت حكم به لزوم علم مىكنند . آيا نمىبينى كه اگر در روز قيامت خداوند عالم از تو سؤال كند كه : چرا فلان امر را به جا نياوردى ؟ تو در جواب عرض كنى كه : علم به وجوب او نداشتم ، و هر چند تفحّص كردم دليلى هم بر وجوب متابعت ظنّ خود نديدم ، جايز نيست كه ترا عقاب كند .
اگر گويى : ما مىبينيم در تعريف به لازم گفته اند : الواجب ما يستحقّ تاركه العقاب ، وقيد علم يا ظنّى نكرده اند .
گوييم : اوّلًا اين تعريف را نكرده مگر شرذمه ء قليله ، و ديگران بر آن ابحاث غير محصوره كرده اند ، وثانياً : تو كه اين را مىبينى ، آن كلامشان را هم نظر كن كه مىگويند : قبيح است مؤاخذه ء جاهل غير مقصّر ، پس معلوم است مرادشان : ما يستحقّ تاركه مع العلم والتقصير است ، و در صورت تقصير هم مؤاخذه بر تقصير است .
وثالثاً : اين كه جمعى تصريح كرده اند كه معنى واجب « ما طلب حتماً » است ، ومىگويند : مطلوبيّت از شخصى متحقّق نمىشود مگر در صورت علم او ، پس واجب بر شخصى نيست مگر آن چه را كه علم به طلب آن داشته باشد ، و در حقيقتِ واجب علم معتبر خواهد بود ، و احتمال دارد اين شر ذمه اين منظورشان باشد ، و اگر مسلَّم داريم همه ء اينها را ، مىگوييم : غايت امر ، حصول ظنّ به استحقاق ضرر است ، و اين غير از ظنّ ضرر است ، وظنّ ضرر وعقاب از كجا و به چه جهت ؟
و آن چه در اثبات اين مطلب گفته : بعد از ظنّ به استحقاق عقاب ظنّ به ترتّب حاصل مىشود ، زيرا كه بعد از وجود مقتضى وعدم ظنّ به مانع مقتضاى آن مترتب مىشود به اعتبار اصالت عدم مانع . غريب سخنى است ، به اعتبار اين كه بعد از قول خداى تعالى : * ( لا
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 325
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٢٥