مهلك نبوده ، پس اگر تو هم از ملاحظه ء ادلَّه مانعه ء از قياس چنين مىفهمى كه اخذ هر راجحى نزد مكلَّف واجب نيست و ترك هر مرجوحى لازم نه ، بلكه اگر چه عموم دارد امّا تخصيص آن جايز است ، پس اين عجب وجوب وقبح عقلى خواهد بود كه قابل تخصيص خواهد بود ، وچنين قبح عقلى لايق ريش صاحب آن عقل است .
اگر گويى : راجحى كه منع اخذ با او باشد نبايد گرفت .
گوييم كه : گفتيم كه : سخن در عمل تو نيست ، بلكه در منع از اخذ است ، چه عام را شارع تخصيص مىتواند بدهد ، امّا حكم عقل را خلاف نمىتواند بكند .
وثالثاً : مىگوييم : خود گفتى كه حكم الله واقعى مظنون است به واسطه ء قياس ، آيا به واسطه ء شهرت يا اجماع منقول مثلًا غير از حكم واقعى مظنون مىشود ، به چه سبب است كه ترك اين قبيح و ترك آن واجب است ؟ اگر گويى : به جهت امر شارع است به ترك . گوييم : اگر امر شارع نمىبود ترك آن قبيح بود يا نه ؟ اگر گويى : نه ، سخن خود را باطل كردى ، و اگر گويى : آرى ، گوييم : پس شارع امر به قبيح كرده ، زيرا كه پيش از امر شارع اين ترك قبيح بوده وشارع به آن امر كرده .
و اگر اين سخن صحيح باشد در همه ء قبايح عقليّه از كذب و تكليف ما لا يطاق وظلم و امثال آن جارى خواهد بود ، پس هر چه ظاهر شرع كه مطابق يكى از اينها باشد بايد بر حال خود گذاشت وگفت : اگر اين قول شارع در اينجا نمىبود قبيح بود ، حال كه هست قبح ندارد .
ورابعاً مىگوييم كه : آن چه در حقّ قياس گفتى قبول كرديم ، و ليكن سخنى ديگر با تو داريم ، و آن اين است كه هر گاه شخصى كه در نهايت مرتبه وذوق ( وثوق ) واعتماد وعلم وفضل وزهد باشد خبر دهد از مشاهده ء موت شخصى به نحوى كه مظنون تو شود ، وزوجه ء او از تو حكم به تزويج خواهد آيا تجويز خواهى نمود ، يا منع خواهى نمود ؟ . و همچنين اگر متقلَّبى كه بارها تقلَّب از او ديده باشى ، به مثل شخص مذكور ادّعا كند كه يك درهمى كه از من قرض كردى بده ، واو گويد ، ديروز دادم و يك شاهد مثل خود عادلى هم بر نزد او اقامه كند ، و تو به جهت شاهدى ديگر حكم به قسم كنى ، آن مرد عادل گويد : من به جهت يك درهم قسم ياد نمىكنم ، شكَّى نيست كه مظنون صدق آن
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 321
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٢١