اگر مظنون خود را ترك كنى مورد قبح خواهى شد ؟
بلكه مىگوييم : اين چگونه قبيح عقلى است كه شارع مقدس امر به ارتكاب آن فرموده در موارد عديده ، از آن جمله ظنّ حاصل از قياس را فرموده ترك كن وراجح را مگير ، وعجب سخنى بعضى در مقام ردّ اين سخن من گفته است .
قال : نمنع حصول الظنّ من القياس ونحوه بكون مقتضاه حكم الله بالنسبة إلى من دلّ الدليل القطعي على حرمة عمله به وإن كان الحكم الواقعي ، مظنوناً بواسطته ، فمثل القياس والأدلَّة المانعة عن العمل به كمثل قول الطبيب العالم الحاذق العادل إذا قال : إنّ المقدار الكذائي من هذا السم مقتضٍ لهلاك شاربه ، مع قوله لشخص : اشربه ، فكما أنّ من قوله الأوّل يحصل الظنّ بهلاكة هذا المأمور بشربه ، و من قوله الثاني يرتفع ذلك الظنّ ويكشف أمره بالشرب بضميمة عدم إرادة هلاكه عن كون مزاجه غير ساير الأمزجة ، أو اخباره برفع اذيته عنه ، لقدرته على ذلك ، فكذلك القياس والأدلَّة المانعة .
اوّلًا مىگوييم كه : اگر غرض اين است كه از قياس با قطع نظر از منع شارع ظنّ به حكم الله به هم نمىرسد ، پس چه ضرور اين طول و تفصيل ، بگو : هر گز قياس مفيد ظنّ به واقع نبوده است ، و ظاهر است كه اين سخنى است كه كسى نمىگويد ، وحصول ظنّ از بسيارى افراد قياس به واقع بديهى است ، و اگر غرض آن است كه با ملاحظه ء منع شارع ظن هم نمىرسد مضايقه نيست ، و لكن ما نگفتيم كه چرا تو عمل نمىكنى به قياس ، تا اين جواب را گويى ، بلكه ما گفتيم كه : هر گاه ترك مظنون قبيح بود چرا شارع در قياس امر به آن كرد ومنع از عمل به راجح نمود ، وگفتگوى ما بر منع شارع است نه به عمل نكردن تو .
وخلاصه ء آن اين است كه معنى نهى شارع از عمل به ظن قياسى آن است كه : لا تأخذ بالراجح عندك من هذه الجهة واتركه وخذ بمرجوحه ، پس اگر عدم اخذ به راجح قبيح عقلى است چگونه شارع امر به چنين چيزى كرد ؟
وثانياً : مىگوييم كه مثالى كه آورده است مستحقّ خنده ء بسيار است ، زيرا كه از ملاحظه ء آن دو قول طبيب مذكور مىفهميم كه قول اوّل او عام نبوده ، و هر شاربى را
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 320
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٢٠