هر يك ظنّ به حكم شرعى هستند ، چه ظنّ به اشتغال ذمّه ء زيد مستلزم ظنّ به وجوب برائت است بر آن ، و اين حكم شرعى است ، وظنّ به حصول طلاق مستلزم ظنّ به حرمت وطى آن است ، وظنّ به صدور جراحت مستلزم ظنّ به تعلَّق ديه است ، وهكذا .
امّا ثانياً مىگوييم : كه نفهميديم چرا و به چه سبب دليل انسداد مقتضى حجيّت آيات و اخبار ناهيه ء از عمل به ظنّ نسبت به احكام شرعيّه نيست ، آيا اين كه به خبر واحد مىتوان عمل نمود يا به شهرت ، يا به اجماع منقول مثلًا واجب است عمل كرد يا نه واقعه اى از وقايع نيست و خدا را در آن حكمى نيست يا هست ؟ اگر مىگويى : نيست ، خلاف گفته ء خود را مىگويى كه در هر چيزى حكمى است وافتاء به آن واجب است ، و اگر كسى از تو بپرسد كه آيا خدا عمل به خبر واحد را به مطلق ظنّ در احكام شرعيه واجب كرده است يا نه ؟ خواهى گفت : خدا حكمى در اينجا ندارد ، و اگر ندارد پس تو به دليل انسداد چه چيز را ثابت مىخواهى بكنى . و اگر گويى : هست گوييم : حكم خدا در اينها معلوم است يا نه ؟ اگر گويى : معلوم است اعتراف به انفتاح باب علم كردى و اصل دليلت فاسد شد ، چه ظنّ منتهى به علم است .
علاوه بر اين كه راه علم را بيان فرما تا مستفيض شويم ، بلكه از بابت نعم الاتّفاق خواهد بود ، چه ما مىگوييم : اخبار آحاد معلوم الحجيّه اند وشهرت واجماع منقول معلوم عدم الحجيّه اند . اگر مىگويى : معلوم نيست پس بايد در آنها به ظن عمل كرد به مقتضاى دليل انسداد .
وبيان كن ببينيم چه فرق است ميان اين كه اخبارى يا خبرى دلالت مىكند كه استصحاب در احكام شرعيّه حجّت است ، يا اصل در مقام عدم دليل حجّت است يا خبر موافق عامّه حجّت نيست ، يا اين كه آيات و اخبار دلالت كند كه ظنّ در احكام شرعيّه حجّت هست يا نيست وبعمومها دلالت كنند كه شهرت يا اخبار يا اجماع منقول حجّت نيست .
بلكه چه فرق است ميان دلالت آيه وخبر واجماع منقول بر عدم جواز ، يا عدم وجوب عمل مكلَّف به خبر واحد عدل يا شهرت ، يا مطلق ظنّ در اثبات حقوق النّاس ومرافعات ، و در باب طهارات ونجاسات ووصول نجاست يا حصول طهارت و امثال
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 318
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣١٨