اينها . وچگونه بعضى مندرج در تحت دليل انسداد هستند و بعضى نيستند ؟ وكدام مقدّمه ء دليل انسداد است كه در يكى جارى است دون ديگرى ؟
ومخفى نماند كه اصل اين اعتراض تخصيص به دليل انسداد ندارد ، بلكه بر هر دليلى كه بر حجيّت مطلق ظنّ اقامه كنند وارد است ، بلكه خود اين اعتراض دليلى است محكم بر عدم امكان حجيّت مطلق ظن ، هم چنان كه بر دانا واضح است .
دليل دوّم از ادلَّه ء ثلاثه ء قائلين به حجيّت كلّ ظن آن است كه اگر عمل به ظنّ واجب نباشد لازم مىآيد ترجيح مرجوح بر راجح ، و اين قبيح است ، پس ترجيح راجح كه مظنون باشد واجب است وهو المطلوب .
و بر اين دليل وجوه بسيار از اعتراضات وارده است كه در كتب خود آنها را ذكر كرده ايم ، و در اينجا دو وجه كه طالب حق را كفايت مىكند ذكر مىكنيم .
اوّل : اين كه ترجيح چه ضرور ، تا ترجيح مرجوح لازم آيد ؟ توضيح اين آن است كه اگر ترجيح احد طرفين لازم باشد و بايد البته ترجيح داد ترجيح مرجوح را نبايد داد ، امّا اگر ترجيحى لازم نباشد وترجيحى داده نشود چگونه ترجيح مرجوح لازم مىآيد ؟
اگر گويى : ترجيح لازم است ، چه در هر مسأله واجب است افتاء .
گوييم : چرا و به چه جهت در هر مسأله افتاء لازم است ، و چه دليل است بر آن ؟ و تفصيل اين گذشت .
دوّم : آن كه آيا وجوب ترجيح راجح وقبح ترجيح مرجوح در صورت وجوب ترجيح به جهت دليل شرعى و حكم شارع است به آن ، يا به جهت حكم عقل است ؟ اگر به جهت دليل شرعى مىگويى ، وجود آن ممنوع است ، ونمىدانم كدام دليل شرعى است كه دالّ است بر اين مطلب ؟ كاش بيان شود تا مستفيض شويم .
و اگر به جهت دليل عقلى است ، بايد تخلَّف از آن محال باشد و نتواند تخلَّف كند ، و حال اين كه مشاهده مىكنيم كه جمعى كثير از علماى اعلام نفىِ حجيّت بعضى از ظنون را كردند ، مثل ظنّ شهرتى وظنّ اجماع منقول وظنّ استقرايى ، به جهت عدم دليل بر حجيّت آنها ، ومطلقاً مورد قبح ومذمّت نشدند و كسى تقبيح آنها را نكرد ، پس چرا تو
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 319
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣١٩