ورابعاً مىگوييم كه : هر گاه فرض كنيم عدم مرجّح را ، لازم از آن تخيير ميان ظنون خواهد بود ، نه عمل به هر ظنّ .
اگر گويى : كسى قائل به تخيير ميان ظنّ نشده .
گوييم : كسى هم باب علم حجيّت ظنّ مخصوص بر او سدّ نشده بود ، پس حال ما و ديگران تفاوت دارد ، وچقدر مسأله كه ديگران ترجيح احد طرفين را داده اند و بر لاحق راه ترجيح سد شده وقائل به تخيير شده اند .
بلكه هر گاه از تو بپرسم كه : هر گاه در نظر تو دو اماره در حكمى تعارض كنند وترجيحى را كه ديگران داده اند در نظر تو تمام نباشد چه خواهى كرد ؟ آيا توقّف خواهى كرد و حال آن كه گفتى : در هر مسأله اى افتاء واجب است ، يا به اصلى كه هيچ كس در آن عمل نكرده عمل خواهى كرد ، يا لا محاله عمل به تخيير خواهى نمود ؟
همچنين در ما نحن فيه اگر گويى : عمل به تخيير در بين ظنون موجب هرج ومرج است . گوييم : نمىدانيم چرا ؟ مراد از تخيير بين ظنون اين است كه هر مجتهدى هر ظنّى را كه خواهد از براى عمل اختيار كند ، مثل ظنّ خبرى يا شهرتى يا غير اينها ، چگونه شد كه هر كدام ظنّى را اختيار كردند به جهت دليل بر آن هرج ومرجى لازم نيامد ، چرا به جهت تخيير لازم مىآيد ، و حال اين كه در غير از سبب اختيار فرقى ندارند ؟ وتتمّه ء تفصيل گفتگو در اين احتمال را در كتب مبسوطه ء خود ذكر كرده ايم .
ويقال لإبطال السادس ، أي العمل بأمارة مخصوصة من غير ملاحظة إفادتها الظنّ وعدمها ما قيل في إبطال الخامس بعينه من أنّه : إن اريد من خصوصيّتها كونها هذه الامارة فهو ترجيح بلا مرجّح ، وإن اريد من حيث ثبوت الحجيّة فالمفروض انتفاؤها .
الجواب : نظير آن چه در جواب از ظنّ مخصوص گفته شد بعينه در همين گفته مىشود ، پس مىگوييم : مراد از خصوصيّت آن اماره مظنون الحجيّة بودن آن است إلى آخر الكلام .
و چون آن چه ما گفتيم بر آن احاطه نمودى مىدانى كه اين احتمالات باطل نيستند ،
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 310
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣١٠