بلكه احتمال هر يك مىرود ، و بعد از احتمال آنها كبرى ناتمام مىماند ، هم چنان كه صغرى نيز ناتمام بود ، ودليلى كه صغرى وكبراى آن هر دو ناتمام باشد خود ببين چه حالتى دارد .
وجوهى ديگر بسيار از آن اعتراضات بر اين استدلال وارد است كه اكثر آنها را مادر كتب مبسوطه ء خود ذكر كرده ايم ، و ذكر آنها در اينجا لزومى ندارد ، چه آن چه را گفتيم طالب حقّ را كفايت مىكند .
و ليكن يك اعتراض است كه ذكر آن لازم است ، و آن اين است كه بعد از آن كه چشم از فساد مقدّمات اين دليل به پوشيم بر سر نتيجه ء آن مىآييم كه « فيجب العمل بالظنّ » باشد ، ومىگوييم : آيا مراد تو ومستنتج از مقدّمات تو وجوب عمل وحجيّت كلّ ظن است ، خواه دليل قطعى بر منع از عمل به او باشد يا نه ؟ يا مراد وجوب عمل به هر ظنّى است كه هيچ دليل قطعى يا ظنّى بر منع از عمل به آن نباشد ؟
ظاهر است كه مراد اوّل نيست ، چه هر ظنّى كه دليل قطعى بر منع از عمل به آن باشد نمىتوان قائل به وجوب عمل به آن شد ، پس بايد مراد يكى از دو احتمال اخير باشد ، پس اگر مراد احتمال دوّم باشد يعنى وجوب عمل به هر ظنّى كه دليل قطعى بر بطلان آن نباشد اگر چه دليل ظنّى باشد بر آن چند مفسده وارد مىآيد .
مفسده ء اوّل : آن كه پس بنا بر اين هر گاه دليل ظنّى دلالت كند بر منع از عمل به ظنّى مثل آيه ء نبأ كه بنا بر حجيّت مفهوم وصف دلالت مىكند بر منع از عمل به خبر فاسق ، بلكه غير عادل بنا بر مشهور كه اصالت فسق باشد ، و مثل اخبارى كه وارد شده در منع از عمل به روايات عاميّه ، و در منع عمل به روايات مخالفه ء عموم كتاب ، و مثل شهرت بر منع از عمل به مشهور و غير اينها ، بايد عمل به آن ظنّ ممنوع منه بكنى واعتناء به دليل منع نكنى ، و حال اين كه چنين نمىكنى ، بلكه اگر دلالت آيه ء نبأ را تمام بدانى خبر فاسق را ردّ مىكنى و به آن عمل نمىكنى ، و همچنين روايات عاميّه .
و اگر مكابره كنى وگويى : آن ظنّ ممنوع منه ظنّاً را عمل مىكنيم ، واعتناء به دليل منع نمىكنيم .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 311
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣١١