گوييم : غرض خصم تو نيز اين است كه اين دليل مفيد فايده نيست ، و از آن به جز حجيّت ظن في الجمله ثابت نمىشود ، و تو محتاجى از براى تعيين آن ظنّ به دليل ديگر ، ووحى نازل نشده كه البتّه بايد اين دليل امر مفيد فايده ثابت كند ، هر گاه به اجماع ثابت شود كه بايد به ظنّ عمل كنى وندانى ظنّ مجمع عليه كدام است چه خواهى كرد ؟
وثانياً مىگوييم كه : خصم تو را مىرسد كه شقّ ثالثى اختيار كند و آن عمل به ظنّ مظنون الحجيّه است ، يعنى خصوصيّت آن ظنّ را از حيثيّت ظنّ به حجيّت اختيار كند و عمل به ظنّ مظنون الحجيّة كند ، و شك نيست كه در اين صورت ترجيح بلا مرجّح لازم نمىآيد .
قيل : المراد من الترجيح هنا هو التعيين والتلبّس به وهو لازم الاتباع دون غيره ، ولا شك أنّ الترجيح بهذا المعنى عين الاستدلال ، فيكون الترجيح بواسطة الظنّ بالحجيّة استدلالًا بالظنّ على تعيين هذا الظنّ المظنون الحجيّة للعمل دون غيره ، ولا شك أنّ هذا لا يتمّ الَّا على ثبوت حجيّة خصوص هذا الظنّ أو القول بحجيّة ظنٍّ ، والاوّل لم يثبت فتعيّن الثاني . فلا نسلَّم هذا الجواب الَّا على القول بأصالة حجيّة كلّ ظنّ .
و اين قائل اشتباه كرده وخطا كرده است ميان ترجيح شىء وتعيين شىء ، و ما به جهت اين مطلب مقدمه اى را كه در بعضى فوائد خود ذكر كرده ايم بيان مىكنيم و بعد از آن جواب از سخن او مىگوييم :
وهو أنّه لا ريب في بطلان الترجيح بلا مرجّح ، فإنّه ممّا يحكم بقبحه العقل والعرف والعادة ، بل يقولون بامتناعه الذاتي ، كالترجّح بلا مرجّح ، والمراد بالترجيح بلا مرجّح هو الكون مع أحد الطرفين والميل اليه والاخذ به من غير مرجّح وإن لم يحكم بتعيينه وجوباً ، وامّا الحكم بذلك فهو أمر آخر وراء ذلك .
ولنوضح ذلك بأمثلة فنقول : إذا ارسل سلطان مثلًا عبده إلى بلد وقرّر له احكاماً وطلبها منه ولو لم يعلم ذلك العبد تلك الاحكام ، و لكن أخبره عادل بأنّه طلب منه إكرام زيد وعمرو وبكر وخالد من غير نفي أحكام اخر ، و آخر بأنّه طلب منه بناء دار و مسجد وقنطرة ورباط ونفى الغير ، وثالث بأنّه طلب منه استكتاب مصحف ودعاء وكتاب وديوان كذلك و لم يكن له بدٌّ من
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 307
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٧